أجمع المتدخلون خلال الملتقى الدولي للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، اليوم الخميس، على ضرورة إقرار القوة التنفيذية للحجة العادلة وتحسين وتحيين الإطار القانوني للمهنة، "قصد تطوير دور عدول الإشهاد على غرار التجارب المقارنة". وفي هذا الصدد أكد الناصر العوني، عميد عدول الإشهاد، خلال الملتقى الذي انتظم تحت شعار "عدل الإشهاد ضامن للأمن القانوني"، بحضور ضيوف من فرنسا وألمانيا والجزائر والمغرب، أن "القانون التونسي المنظم لمهنتهم قديم ولا يتطلع إلى مستوى عدالة الإشهاد التي تعاني بعض الصوبات". وشدد على أهمية "إقرار القوة التنفيذية لتحقيق الحجة العادلة، على غرار التجارب المقارنة"، مبرزا الدور الفاعل لعدول الإشهاد كمصدر جباية، من خلال محاربة الفساد وجلب المستثمر. وقال المتفقد العام بوزارة العدل، إن "مهنة عدالة الإشهاد ساهمت وما تزال في الحياة الإقتصادية والإجتماعية"، مذكرا بأن الإطار التشريعي المنظم للمهنة يعود إلى سنة 1994. وأشار إلى أن التطور الذي تشهده مهنة عدالة الإشهاد في مختلف أنحاء العام، من حيث التعاقد الإلكتروني والتبادل الحيني للمعلومة، أصبح يحتم ضرورة تعصير النصوص القانونية ذات العلاقة، وفق مقتضيات العصر وبالنظر إلى برامج الشراكة بين المعهد الأعلى للقضاء ومدارس قضائية فرنسية وأخرى إيطالية. من جهته نوه باتريس دوشاريت، ممثل برنامج الدعم لإصلاح المنظومة القضائية في تونس الذي تم تركيزه من قبل الإتحاد الأوروبي، بالدور الهام لعدل الإشهاد، باعتباره مثبت للعقود ومستشار لمختلف الأطراف. كما ذكر بالدعم الذي قدمه الإتحاد الأوروبي لإصلاح المنظومة القضائية في تونس، من خلال الإصلاح القانوني وتطوير المنظومة السجنية والمحاكم، بإنشاء عدد من المحاكم الإبتدائية، على غرار المحاكم الإبتدائية بتونس وصفاقس ونابل. من جهته أكد ممثل المجلس الأعلى لعدول الإشهاد بفرنسا، سعد خليفة، استعداد عدول الإشهاد الفرنسيين لتقديم المساعدة والعون لنظرائهم التونسيين وتقديم ما يحتاجونه من خدمات حديثة. وبين أن النموذج الفرنسي رائد في العالم، من حيث خدمة القضاء. وتم خلال اللقاء تقديم خصائص وميزات الحجة العادلة والقوانين الثبوتية وتقديم تصورات بعض التجارب المقارنة، على غرار التجربة الفرنسية الرائدة وكذلك "التجربة الجزائرية التي بدأت تخطو خطوات هامة في هذا المجال"، حسب ما جاء على لسان بعض المتدخلين. كما تم التأكيد خلال النقاش على ضرورة "تحسين القانون المنظم للمهنة ومعاملة عدل الإشهاد معاملة حسنة، وفق مقتضيات المنشور المتعلق بالمهنة والصادر سنة 2011 وذلك بسماعهم بمكاتب التحقيق، في صورة وجود شكاية ضدهم وليس بمراكز الشرطة"، إضافة إلى تطوير مفهوم الحجة العادلة "لتحقيق السلم الأمني وجلب المستثمر". من جهة أخرى دعا المشاركون إلى ضرورة "تمكين عدول الإشهاد من حق النفاذ إلى المعلومة لضمان الإستقرار في المعاملات التي يقوم بتحريرها".(وات)
