ذكر كاتب عام الجامعة الوطنية لتربية الأحياء المائية عمر الصامت أن الإطار القانوني يمثل أبرز الإشكاليات المطروحة في قطاع تربية الأحياء المائية، وذلك في تصريح لمراسلة (وات) في الجهة على هامش جلسة عمل دورية للجامعة عقدت اليوم الخميس بمقرفرع المركز الفني لتربية الأحياء المائية بالمنستير. وأوضح ذات المصدر أنّه ليس هناك إطار قانوني ينظم القطاع، مشيرا الى أن الجامعة تتطلع الى خلق إطار قانوني جديد متعلق بتسيير قطاع تربية الأحياء المائية وإحداث إدارة لتربية الأحياء المائية على غرار إدارة الصيد البحري. وأكد أنّ كلّ المشاكل المطروحة في القطاع ناتجة عن الإطار القانوني من ذلك أنّ مشاريع تربية الأحياء المائية التي يتم تركيزها في الأراضي الدولية أو في الملك العمومي البحري فإنّ صفة رخصة استغلال هذه المواقع لا تشجع على نمو القطاع إذ وفق قانون اللزمة الجديد فان المستثمر له الحق في استغلال تلك المواقع 25 سنة فقط وهي مسألة لا تتناسب وحجم الاستثمارات الكبرى لبعث مشروع لتربية الأحياء المائية والتي تتراوح على سبيل المثال بالنسبة "القاروص" و"الوراطة" في الأقفاص العائمة في عرض البحري بين 5 و20 مليون دينار حسب حجم المشروع. وأضاف أنّ الجامعة تطالب بفتح السوق الجزائرية لتصدير منتوجات تربية الأحياء المائية وذلك بإيجاد اتفاق مع الدولة الجزائرية التي تفرض على الموردين الجزائريين للأسماك من تونس ضريبة قدرها 50 أو 48 في المائة في حين أنّهم لا يدفعون ضريبة عند توريد الأسماك من ايطاليا أو تركيا. واعتبر الصامت أن قطاع تربية الأحياء المائية في تونس يواجه معضلة القدرة التنافسية إذ رغم أنّ الجامعة تستهدف الضغط على سعر كلفة الإنتاج غير أنّه لا يمكن تحقيق ذلك في غياب الإطار القانوني الملائم بل إنّ القوانين الجديدة التي صدرت مؤخرا تحول دون ذلك باعتبار أن المستثمرين يدفعون ضريبة توريد أعلاف الأسماك وضريبة توريد اليرقات وضريبة تصدير الأسماك و"هي مسائل تتناقض جملة وتفصيلا مع أهداف تحقيق القدرة التنافسية واكتساح الأسواق العالمية وديمومة القطاع بصفة عامة" ،حسب رأيه. وعبّر رئيس الجامعة الوطنية لتربية الأحياء المائية عن مخاوف الجامعة من الوصول إلى مأزق وبالتالي انهيار القطاع الذي أصبح قطاعا حيويا لابّد من المحافظة على ديمومته. من ناحيته أكد المدير العام للمركز الفني لتربية الأحياء المائية فؤاد المستيري ، الذي حضر الجلسة، أنّ المركز سيساعد أصحاب مشاريع تربية الأحياء المائية في حلّ بعض الإشكاليات التي تشملهم مع محاولة التدخل مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبقية الأطراف المعنية ،مشيرا إلى أهمية قطاع تربية الأسماك بالنسبة إلى تونس التي تسعى إلى إنتاج 25 ألف طن في غضون سنة 2020.(وات)
