رفعت الأجهزة الأمنية الجزائرية حالة الاستنفار الأمني مع اقتراب موعد الاحتفالات بالسنة الجديدة 2017، وفي أعقاب الاعتداءات الارهابية التي هزت تركيا ومصر، ومحاولة تسلل مجموعة ارهابية من مالي نحو التراب الجزائري، ما دعا إلى تسريع المخطط الامني الذي كان منتظرا تطبيقه بعد ايام. وقد لوحظ في هذا السياق انتشار للدوريات الأمنية بالقرب من مقار الهيئات الرسمية والاسواق والبنوك ومقرات الشركات الاجنبية، حيث تم غلق بعض الشوارع، فيما تمت مضاعفة عدد الحواجز الامنية عبر الطرقات، ومنع وقوف السيارات والدراجات في عديد الاماكن الحساسة بالمدن الكبرى. كما تم الدفع بعناصر من الامن بالزي المدني. وأكد مصدر أمني جزائري مطلع ل"الصباح" ان نائب وزير الدفاع قائد اركان الجيش احمد قايد صالح، عقد اول امس اجتماعا رفيع المستوى مع قيادات عسكرية واستخباراتية لاتخاذ اجراءات امنية مشددة لتأمين مختلف المناطق من البلاد، خاصة على مستوى كل الشريط الحدودي. وأبرز انه تم توجيه أوامر باستعمال كل الاجهزة والمعدات لمواجهة أي تهديد ارهابي يستهدف البلاد، مع تكثيف الطلعات الجوية عبر الشريط الحدودي مع تونس وليبيا ومالي. وأفاد مصدر "الصباح" بأن المدير العام للأمن الجزائري عبد الغاني هامل، اجتمع بإطارات من جهازه حيث وجه أوامر بتشديد الرقابة داخل المدن، والاعتماد على العناصر الامنية بالزي المدني لجمع أكبر قدر من المعلومات بما يسمح بإحباط أي مخططات ارهابية، ودعا الى تأمين السفارات الاجنبية وخاصة الفرنسية والامريكية والبريطانية، بالإضافة الى المؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية، وكذلك الاسواق والمدارس، من خلال تكثيف الدوريات ومضاعفة أعداد العناصر الامنية. وواصل المتحدث ان التعليمات الامنية والعسكرية تم تسريع تطبيقها بعد الاعتداءات الارهابية التي شهدتها تركيا ومصر، وقال ان مخطط التأمين كان جاهزا بمناسبة الاحتفالات بالسنة الجديدة 2017 بعد 20 يوما، لكن الاحداث التي عاشتها القاهرة واسطنبول، استعجلت القيادات العسكرية والامنية في الجزائر لتطبيق المخطط قبل أوانه، موضحا ان ما حدث منذ 3 ايام في منطقة برج باجي مختار بأقصى الجنوب الجزائري، حيث وقع اشتباك مسلح بين الجيش الجزائري ومجموعة ارهابية تسللت من التراب المالي، قد سمح بالحصول على معلومات حول مخطط ارهابي كان يستهدف الجزائر بالموازاة مع اعتداءات مصر وتركيا. الجزائر- كمال موساوي جريدة الصباح بتاريخ 13 ديسمبر 2016