لا شك أن تعطّل تركيز المجلس الأعلى للقضاء سيكون له تأثير على تركيز المحكمة الدستورية فما هو دورها وصلاحياتها وعلاقة تركيزها بالمجلس الأعلى للقضاء؟. لتوضيح هذه المسألة اتصلت "الصباح نيوز" بالمحاميان سمير بن عمر وعمر السعداوي. وقد أوضح الأستاذ سمير بن عمر ل"الصباح نيوز" أنه الى الآن لم يتم تركيز المجلس الأعلى للقضاء وهذا له تأثير على تركيز المحكمة الدستورية خاصة وأن بعض الأعضاء فيها يعينهم المجلس الأعلى للقضاء وبما أن المجلس لم يتم تركيزه بعد فهذا سيؤثّر بدوره على تركيزها. واعتبر بن عمر أن تعطيل تركيز المحكمة الدستورية أمر مؤسف لأنه في النظام المؤسساتي التي يقوم عليه دستور 2014 فإن المحكمة الدستورية تضطلع بدور تحكيمي وتعديلي بين مؤسسات الدولة لذلك بعض الأطراف وفق تصريحه لا تريد للمحكمة الدستورية أن تنتصب حتى لا يتم تقييد السلطة التنفيذية وذلك في إطار نزعة الهيمنة وتغوّل مؤسسة رئاسة الجمهورية على بقية السلط مضيفا أن تعطيل تركيزها سيعطّل بدوره أحكام الدستور وبقية أحكام السلطة المحلية التي لها علاقة بالإنتخابات البلدية...وبقية المؤسسات التي نص عليها الدستور. من جهته أوضح المحامي عمر السعداوي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه في عهد بن علي كان المجلس الدستوري يمارس رقابة قبليّة على دستورية القوانين وكانت بالتالي هنالك رقابة شبه شكليّة غير مجدية بالمرّة وذات بعد وغطاء سياسي ولكن بعد الثورة تم التنصيص في دستور 2014 على تركيز المحكمة دستوريّة. وبيّن عمر السعداوي أن المحكمة الدستورية تتكوّن من رجال قانون وسياسيّون يكون مشهود لهم بالكفاءة والحياديّة والنزاهة والموضوعية يتم تنصيب جزء منهم من طرف السلطة التنفيذية وجزء من مجلس النواب وأربعة أعضاء يتم تعيينهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء. وعن دور المحكمة الدستورية يقول عمر السّعداوي أنّها تقوم بممارسة رقابة قبلية وبعديّة على دستورية القوانين وبالتالي تؤمّن حماية الحقوق والحرّيات التي أرساها الدستور وتحافظ على روحه ونصّه فيما يتعلق بممارسة السلطات لصلاحياتها مشيرا أنه عندما تتم المصادقة على مشروع قانون من طرف مجلس نواب الشعب يحال المشروع على رئيس الجمهورية لختمه ولكن قبل ذلك هنالك إمكانية الطعن بعدم دستوريته من طرف نواب مجلس الشعب وذلك أمام المحكمة الدستورية. وتابع قائلا بأنه عندما يصادق رئيس الجمهورية على أي مشروع قانون وينشره بالرائد الرسمي يصبح مشروع القانون ذاك نافذا وساري المفعول.