صادق نواب البرلمان، خلال جلسة عامة انعقدت صباح اليوم الاربعاء، بالإجماع، على مقترحات التعديل المتعلقة بالباب الأول من مشروع القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، والوارد في 12 فصلا. وقال رئيس لجنة التشريع العام، شاكر العيادي، عند انطلاق الجلسة، إن اللجنة قد استندت في رفضها لمشروع القانون وإحالته على الجلسة العامة، إلى إحدى حيثيات قرار هيئة دستورية مراقبة القوانين الذي يشير إلى أنه من شأن اللجنة النظر في الصياغة وملاءمة مشاريع القوانين للدستور، وإلى الفصل 24 المتعلق بضبط صلاحياتها، والذي يسمح لها بالرفض. وأكد العيادي أن ما أقدمت عليه اللجنة، "يعد إجتهادا أتى بعد استماعها لكل من وزير العدل والمكتب التنفيذي لكل من جمعية القضاة ونقابة القضاة، وإلى دائرة المحاسبات، والمكتب التنفيذي للمحكمة الإدارية. من جهته أكد وزير العدل، عمر منصور، أن مشروع الحكومة المعروض على أنظار الجلسة، قابل للتطوير وفق الضوابط الدستورية وحسب ما أقرته ودعت إليه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وأجمع ممثلو الكتل بالبرلمان أثناء النقاش، على أن المجلس الأعلى للقضاء، يعد تجسيدا لإستقلال القضاء الذي بات مطلبا شعبيا، مما يؤكد الحرص على إرسائه احتراما لمقتضيات الدستور، ولاعتباره من أهم مكونات السلطة القضائية، شأنه شأن المحكمة الدستورية. وقال الحبيب خضر، عن كتلة النهضة في كلمته، إن الجميع مدعو إلى تغليب مصلحة البلاد لإرساء ما نص عليه الدستور، مبينا أن التوافق بين المجلس والحكومة حاصل بخصوص مضامين هذا المشروع ومشيرا إلى أن الإشكال متعلق بمسائل إجرائية، وسيتم تعديلها وفق ما ستتوصل إليه الجلسة العامة. أما محمد فاضل بن عمران، عن كتلة نداء تونس فقد أكد على الدور الذي سيلعبه المجلس الأعلى للقضاء في تكريس إستقلالية القضاء كما طالب بضرورة توفير الإمكانيات للأجهزة القضائية والإحاطة بهذا المرفق، عبر توفير ميزانية تكميلية، إن تطلب الأمر ذلك، داعيا وزير العدل إلى التنقل إلى محاكم مختلف الجهات قصد الإطلاع على واقعها. وتم التأكيد خلال الجلسة على أن "مجلس نواب الشعب لا يقبل الإملاءات" وأنه "صاحب السلطة في إرساء القوانين، بما يتماشى مع مصلحة البلاد"، وهو ما أشار إليه النائب نورالدين عاشور الذي اعتبر أن "المجلس الأعلى للقضاء شأن عام لا يهم الجهاز القضائي فحسب، وسيعمل على تكريس مبدأ إستقلالية القضاء تماشيا مع أحكام الدستور. في المقابل أشارت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلتها، التي أثارت جدلا بين النواب، إلى أنه "لا سلطة لمجلس نواب الشعب على القضاء لتقييمه»، مبينة أن «هذا الأخير يخضع لرقابة الهيئة، لكنه لم يمتثل لها في السابق في خرق للدستور". واعتبرت أن المجلس غير قائم بدوره بخصوص رقابته على الحكومة واقدم على خرق الدستور اكثر من مرة بخصوص بعض القوانين على غرار ما أتاه في الفصل 7 من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية وقانون المالية، على حد تعبيرها. وتتواصل أشغال الجلسة ظهر اليوم للمصادقة على بقية فصول المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.(وات)
