دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت "الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها المتعلقة بالاستجابة للانتظارات المشروعة لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية وحقها في معرفة مصير أبنائها ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية وذلك بما يتطلبه هذا الملف من إرادة سياسية تسخّر الإمكانيات والآليات اللازمة لتفعيل حقيقي لعمل لجنة التحقيق والمرافقة النفسية والاجتماعية للعائلات". وحث في بيان أصدره بمناسبة إحياء اليوم العالمي للهجرة الموافق ليوم 18 ديسمبر من كل سنة، الحكومة على "التمسّك بحماية حقوق مواطنيها وسيادة قرارها الوطني في ما يخص المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي وباحترام حرية التنقل وفرض ظروف تفاوض عادلة وندّيّة لا تتأثر بإرادة الطرف المقابل في مقايضة تلك الحقوق بوعود للدعم الاقتصادي مستغلة في ذلك المرحلة الحرجة التي تمر بها تونس والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تجابهها". كما طالب بسنّ قانون يحمي حقوق المهاجرين واللاجئين في تونس طبقا لالتزاماتها الدولية والطلبات الملحة لكافة فعاليات المجتمع المدني والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق المهاجرين منها اتفاقية الأممالمتحدة لسنة 1990 واتفاقيتي المنظمة العالمية للعمل 97 - 143 مشددا على انه في انتظار ذلك "وجب الكف عن عمليات الترحيل المرفوضة للمهاجرين". ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بعرض مشروع القانون الأساسي الذي قدمه بمعية اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان حول "القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري" لمناقشته والمصادقة عليه. ومن جهة أخرى دعا كافة فعاليات المجتمع المدني إلى مزيد التضامن والتماسك و المطالبة بتحيين المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء بما يستجيب لمكتسبات دستور جانفي 2014 والمعاهدات الدولية وإلى اليقظة التامة إلى ما قد تؤول إليه المفاوضات المتعددة الأطراف ذات الصلة بالهجرة في ظرف اختلت فيه التوازنات.(وات)
