قالت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة بمجلس نواب الشعب كلثوم بدر الدين، إن التوصل إلى إيجاد توافق حول مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والمحلية، أو المرور إلى التصويت للمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات، "بات أمرا مستعجلا". وأفادت بدر الدين، في تصريح إعلامي على هامش مائدة مستديرة انتظمت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، حول مشروع مجلة الجماعات المحلية، بأن وزارة الجماعات المحلية والبيئة تعمل حاليا على صياغة مقترحات لتنقيح الفصل 6 من مشروع القانون الاساسي المذكور، والمتعلقة بمنع مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والمحلية. وذكرت في هذا السياق بان المصادقة على مشروع القانون بعد إحالته على الجلسة العامة، قد تم تعليقها بسبب انسداد الآفاق بخصوص التوصل إلى اتفاق حول هذا الفصل، قائلة في هذا الصدد "مازال هناك إلى حد الآن انقسامات بين الكتل البرلمانية حول هذه النقطة ولا توجد أغلبية حولها، كما أن لجنة التوافقات بالبرلمان لم تتوصل إلى إيجاد حل لهذا الموضوع الخلافي". وأضافت أنه إذا ما عرض هذا المشروع على مجلس وزاري ثم على مجلس نواب الشعب، فإن "النواب مطالبون بحسم هذا الخلاف بالتصويت ضد مشاركة الامنيين والعسكريين أو معه، وباحترام نتائج هذا التصويت". أما بالنسبة الى المائدة المستديرة التي إنتظمت بمبادرة من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، فقد كانت مناسبة لتقديم توصيات المجتمع المدني حول مشروع مجلة الجماعات المحلية، والتي تمت صياغتها على إثر العديد من اللقاءات والتظاهرات، بمشاركة حوالي 10 جمعيات تونسية من جهات مختلفة. ومن بين هذه التوصيات، ذكر رئيس جمعية «شبان بلا حدود» مولدي العياري، ضرورة تبني مقاربة تشاركية ترتكز على الشفافية في إعداد استراتيجية متكاملة وخطة عمل مفصلة حول مسار تركيز السلطة المحلية. وأوصى ممثلون عن المجتمع المدني أيضا باعتماد استراتيجية اتصال واضحة حول الرزنامة المنتظرة المتعلقة بضبط الصيغة النهائية لمشروع مجلة الجماعات المحلية، داعين إلى إعداد النصوص الترتيبية بالتوازي مع إعداد مشروع مجلة الجماعات المحلية، قصد التسريع بتفعيل اللامركزية، فضلا عن ضرورة تأمين التغطية الإدارية الشاملة للتراب الوطني بالنظام البلدي، وإدماج المناطق الريفية في إطار الفضاء البلدي. أما بخصوص محتوى مشروع مجلة الجماعات المحلية، فقد تركزت التوصيات على ثلاثة محاور هامة، وهي صلاحيات الجماعات المحلية والديمقراطية التشاركية والرقابة على الجماعات المحلية. وسيتم أخذ كافة توصيات المجتمع المدني بعين الاعتبار، وفق ما أكده رئيس لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب.
