أطلق مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، حملة "أسبوع المناصرة" للتوصيات التي أفرزها "مشروع النهوض بالديمقراطية المحلية والتشاركية في تونس". وأوضح مدير المشروع، الأمين كلاعي، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الأربعاء بالعاصمة، أن هذا المشروع المنجز بالشراكة مع صندوق الأممالمتحدة لدعم الديمقراطية، يهدف إلى غرس ثقافة المشاركة في الشأن العام المحلي ورصد تطلعات وملاحظات المجتمع المدني والعمل على إقناع أصحاب القرار، لإدماجها ضمن أحكام الإطار القانوني المنظم للمجالس البلدية والجهوية والإقليمية". وقال كلاعي إن حوالي 1300 مشارك، بين ممثلي المجتمع المدني وخبراء ومكونين، قاموا بتجميع مختلف التوصيات التي تمت صياغتها إثر معاينة بعض الإخلالات التي لا تتطابق مع أحكام الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية". وأكد أن مرصد "شاهد"، تولى الدفاع عن هذه التوصيات باسم المجتمع المدني، لدى مجلس نواب الشعب، من أجل إدماجها ضمن الإطار القانوني القادم المتعلق بالإنتخابات البلدية، "لتكريس اللامركزية الحقيقية الفاعلة والناجعة والمحددة لمعالم الديمقراطية المحلية". وبين المحامي رياض الطرابلسي، عضو الهيئة المديرة لمرصد شاهد أن هذه التوصيات قد تعلقت بالخصوص بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للإنتخابات والإستفتاء، ملاحظا أن الخبراء اقترحوا اعتماد 23 سنة، كسن أدنى للترشح، شريطة أن يكون الشاب قد استكمل دراسته ومتفرغ للمساهمة في إدارة الشأن المحلي. وأوصت لجنة الخبراء، وفق الطرابلسي، بالأخذ بمبدإ التمييز الإيجابي لفائدة المرأة وذلك توافقا مع مقتضيات الفصلين 34 و46 من الدستور، مقترحين في المقابل الأخذ بالتناصف العمودي، دون الأفقي، حتى لا يقع التضييق على أصحاب القائمات في ترتيب مرشحيها، بالشكل الذي يتناسب وإمكانياتها البشرية. واقترحت اللجنة تثبيت مبدإ إعفاء العسكريين والأمنيين من الإنتخاب، "للحفاظ على حياد المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلى حين مزيد تثبيت الديمقراطية واستقرار العمل بها ومزيد توطيد مفهوم الأمن الجمهوري"، دائما حسب عضو الهيئة. وحول توصيات ممثلي المجتمع المدني بخصوص مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية، ٌقالت وفاء الطرهوني، المنسقة بمرصد شاهد: "إنه ولضمان تطبيق التشاركية، أوصت لجنة الخبراء بالتنصيص على تنظيم جلسات استماع مع مكونات المجتمع المدني، لتقديم مقترحاتها حول مشاريع القرارات المحلية ووجوب توفير سجل عام على شبكة الأنترنات، لتدوين لملاحظات من طرف المواطنين". ودعت لجنة الخبراء أيضا إلى "التسريع في إحداث محاكم إدارية ابتدائية في الجهات ومراجعة النصوص القانونية المحددة لاختصاصات الوالي وضبط صلاحياته، فضلا عن تفعيل دور المجتمع المدني والمواطنين في مراقبة المجالس المنتخبة". يذكر أن عمل مرصد شاهد كان انطلق في إطار هذا المشروع، منذ غرة فيفري 2016، من خلال تنظيم 50 ورشة عمل بكافة ولايات الجمهورية، مع التركيز أكثر على تجارب نموذجية بسبعة بلديات وهي ولايات بن عروس وجندوبة وسوسة والقيروان والقصرين وصفاقس وقابس.(وات)