نظرت مساء اليوم الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية ما يعرف بالجناح الامني لأنصار الشريعة المحظور. علما وان المتهمين سبق وأن تم استنطاقهم في جلسة فارطة أما جلسة اليوم فقد خصصت للمرافعة وقد باشر المحامون الترافع. ولاحظت محامية كل من حسام المزليني ومحمد العوادي وأحمد بن عون ومتهمين آخرين احدهما يدعى معاذ أن التهم ذات الصبغة الإرهابية الموجهة لموكليها منتفية الأركان مضيفة أن تنظيم أنصار الشريعة وقتذاك لم يصنف تنظيما ارهابيا لأن نشاطه كان خيري ودعوي ولكن عندما أوقف المتهمون في القضية بينهم موكليها صنّف التنظيم تنظيما إرهابيا معتبرة وان قرار تصنيفه تنظيما إرهابيا اتخذ في حلقة مفرغة لإقصاء مجموعة معينة مشيرة أن محمد العكاري كان صرح في جلسة فارطة من أنه أسس جناحا أمنيا سريا خاصا به حتى يعرف الجرائم التي يتعرض لها المسلمون في تونس. وتساءلت قائلة ما قيمة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الملف والذين قيل انه تم رصدهم من قبل الجناح الامني السري لأنصار الشريعة على غرار سوسن معالج وبعض الشخصيات الاخرى كنواب المجلس التأسيسي . مضيفة انه أشير في الملف من أن عملية رصد بعض الأهداف تمت في اعتصام الرحيل وان موكلها معاذ هو من قام بذلك وعبرت عن استغرابها قائلة بأن اعتصام الرحيل شارك فيه العديد من التونسيين بينهم موكلها معاذ متسائلة عن سبب توجيه التهمة إليه. واعتبرت أن ملف القضية ليس سوى حجج كونها طرف سياسي لإقصاء المتهمين من المجتمع. واعتبر محام آخر خلال مرافعته عن أحد المتهمين بأنه بعد الاغتيالات السياسية التي حصلت في البلاد استعملت بعض الأطراف تنظيم أنصار الشريعة شماعة للتغطية عن الفشل الامني. علما وان المرافعات لا تزال متواصلة إلى الآن وستحصل القضية اثر ذلك للتصريح بالحكم.