جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل انه ردا على ما تضمنته جريدة "التونسية" في عددها الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2012 من أن "القضاء يبرئ سميرة الطرابلسي من تهمة تبييض الأموال ويطلق سراحها" توضح وزارة العدل أنه خلافا لما ورد، فإن المدعوة سميرة الطرابلسي مازالت بحالة إيقاف على ذمة الأبحاث التحقيقية الجارية ضدها ولم يقع إطلاق سراحها، وكل ما في الأمر أنه أفرج عنها في إحدى القضايا الجارية مراعاة لحق الدفاع وتطبيقا للفصل85 من مجلة الإجراءات الجزائية بعد أن بلغ إيقافها أقصى مدته المقررة قانونا وهي أربعة عشر شهرا.