أكدت الكاتب العام المساعد للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي سلوى العباسي إنّ زيارات التفقّد التي ينجزها متفقّدو التّعليم الثّانوي إلى المدارس العمومية باتت تكشف أكثر من السّابق حجم التردّي والّتراجع في أداء المنظومة التربويّة الذي وصل إلى حدّ غير مسبوق من التقطّع الرهيب في نسق التعلّم ووتيرة إنجاز الدّروس . وقالت العباسي ل"الصباح نيوز" ان هناك نقص فادح في إنجاز البرنامج يمكن إثباته بالأدلّة والأرقام لو نشرت بيانات زيارات التفقّد للعموم واطلع النّاس على مايجري في المدرسة العمومية بالحجة والدّليل.وليست الإضرابات وحدها سبب ما يجري بل نظام التقييم الذي لم ينسجم مع كم التعلّمات وتوزيعياتها المبرمجة بشكل والتي تمّت خلخلتها بشكل آخر بعد تأخر خروج المنشور المنظّم للمراقبة المستمرّة والتي كان متفقّدو التّعليم الثانوي حمّلوا المسؤولية في ذلك لكلّ طرف أقصى خبراء التربية وأخذ بآراء ارتجالية غير مدروسة على حد تعبيرها. وتابعت العباسي قائلة "إنّنا لا نبالغ إذ قلنا إننّا نعيش أزمة تعليميّة حقيقيّة قد تتحوّل إلى كارثة ما لم توجد أرضية الحوار والتوافق وتحميل المسؤولية لكلّ من ساهم فيها مهما كان ، لابدّ من إيقاف نزيف الهدر المدرسي للمدرسة التونسية ابتدائيا وإعداديا وثانويّا ، قبل بلوغ فترة الامتحانات الوطنية وفوات الأوان." وشددت محدثتنا على ان ايقاف هذا النزيف لا يتمّ إلا ب: - حلّ سياسي بامتياز كما كان الصّراع سياسيا بوضوح تامّ،وهذا يجعل من البديهيّ والمنطقيّ أن يجتمع الخصمان على مائدة التّفاوض حتّى وإن كان موضوع الجلسة تنحية السيد الوزير نفسه، لا شيء يمنع ،فكم مرة تهدّد عمل المتفقّدين بالمقاطعة والمنع من العمل من نقابات التعليم الثانوي ولم يحرّك وزراء التربية المتعاقبون ساكنا، بل كانوا ينقلون المتفقد الى جهة أخرى أو يبقون الأمر على ما هو عليه، فهل جاء الوقت الذي اصبح فيه وزير التربية نفسه المستهدف بالمقاطعة؟ - على الوزير المسؤول عن هذه حقيبة أكثر من سياديّة أن يواجه الموقف بكل شجاعة ومسؤولية وليحضّر الإعلام في جلسة التفاوض الاستثنائيّة المصيريّة ويكشف أسباب تشبّثه بالبقاء وزيرا والاستمرار في مشروعه الإصلاحي ، وليكشف الخصم النّقابي- في المقابل وأمام الرأي العامّ- ما لديه من حجج وبراهين وملفات تدين وزارة التربية كشفا مباشرا بالأدلة والوثائق عم الملفات المثارة بالاحتجاجات والتي أدت إلى سيل غير مسبوق من الإضرابات قد يتواصل (ديوان الخدمات المدرسيّة، تدخّل منظمة التربية والأسرة في المؤسسّات ، المدرسة الرقمية...). واستطردت "من حقنا أن نعلم لنعلم الحقيقة كاملة دون تزييف أو تزويق من أيّ أحد ويكون الإعلام ناقلا للمشهد بكل تفاصيله ،ألم يكن الإعلام المرئيّ والمسموع حلبة هذا الخلاف المتواصل منذ شهور؟ ألم يستهوه الموضوع حتّى استحالت التربية من قضية وطنية إلى ظاهرة إعلامية؟" وتساءلت كاتب عام مساعد للنقابة العامة لمتفقدي الثانوي الم يئن أوان الخروج من هذه الثنائيات الحادّة و الالتفات الجادّ إلى مسائل الإصلاح التربوي الأساسية حتّى لا نترك المدرسة التونسية بعد الآن لعبة التجاذبات والمعارك التي يدفع أبناؤنا وحدهم ثمنها غاليا ؟ وختمت حديثها بالقول ان «المدرسة التونسية ليست ناجي جلول ولا اليعقوبي ولا حتى القمودي المدرسة التونسية هي التلميذ التونسي هي المدرسة العمومية التي نحلم بها جميعا وبنيناها جميعا ولن نبقى نتفرج على هدمها أكثر ممّا قد تهدّمت ولتبلغ الرسالة رئاسة الحكومة والمكتب التنفيذي القادم للاتحاد ،إنّ الحوار حول إيقاف سيل الأزمات والهدر المدرسي وحرمان المتعلّم من حقّ لتعلمّ تحت أيّ مسمى ليس أقلّ أهميّة من أيّ حوار آخر والاتحاد عوّدنا دائما بكونه قائد الحوارات مذيب العقبات المدافع عن مدرسة الشعب حتّى ضدّ بعض المنتمين إليه أنفسهم».
