قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في تصريح ل"الصباح نيوز" ان القانون والدستور الفيصل الوحيد في التعامل مع الارهابيين العائدين من بؤر التوتر، موضحا أنّ قانون الارهاب يحاسب كلّ شخص تحوّل إلى بؤر توتر. وأضاف ديلو: "لا أفهم ما معنى ان يرفض البعض عودة هؤلاء إلى تونس.. فاليوم مسألة عودتهم وإيقافهم من قبل السلطات الأمنية ومحاسبتهم من قبل القضاء يسمح بتفكيك شبكات الإرهاب.. كما أنّ هؤلاء الارهابيين يمكن أن يعودوا إلى تونس متسللين مثلما غادروها وهو ما يطرح الكثير من المخاوف.. ". واعتبر ديلو أنّ "الكلام الصحيح" اليوم هو "كيفية إعداد أنفسنا للتعامل مع الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر على المستويين الأمني والقضائي والتفكير في الإمكانيات التي تضمن عدم تحول السجون إلى بؤر للتجنيد". ومن جهة أخرى، قال سمير ديلو، انه لا يمكن إجبارهم على البقاء خارج البلاد أو إجبار دولة أخرى على تركهم لديها، مضيفا: "ليس من مصلحة الدولة اليوم ترك نقاط استفهام في مسألة الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي عرفتها البلاد.. والتي تتطلب شهادات هؤلاء لتفكيك بعضها ومعرفة الحقيقة.. ولا خيار أمام تونس هنا سوى معرفة الحقيقة وتجميع المعطيات حول الموجودين في بؤر التوتر سواء شاركوا في عمليات إرهابية هناك أو دعموا مجموعات أو تحولوا إلى بؤر توتر فقط". وفي سياق متصل، أشار سمير ديلو إلى وجود أشخاص تعمد الى اقحام كل قضية في التجاذبات السياسية غير أنّ مثل هذه القضية تفرض التفكير في المصلحة الوطنية، وفق قوله، مطالبا بتطبيق القانون واحترام الدستور والابتعاد عن كل توظيف. كما أضاف ديلو ان مسألة التعاطي مع ملف "الارهابيين العائدين من بؤر التوتر" يكون فيها القرار بيد مؤسسات الدولة، ليحدد مصيرهم القضاء وليس الأحزاب أو المجتمع المدني أو المواطنين. وبخصوص الاتهامات التي وجهت لحركة النهضة في مسيرة يوم أمس الأحد بتونس العاصمة، قال ان شارع بورقيبة مفتوح للتظاهر ومن حقّ الجميع التعبير عن ارائهم، مستدركا بالقول: "ولكن من له اتهام صريح وواضح لطرف ما فما عليه سوى التوجه للقضاء لإثبات ذلك". وبالنسبة لما اعتبره البعض "استماتة" حركة النهضة في الدفاع عن ملف «الارهابيين العائدين من بؤر التوتر"، اكتفى ديلو بالقول: "لا استماتة.. وهذا كلام غير صحيح.. والموضوع اليوم يتعلق بكيفية التعاطي مع هذا الملف من مختلف جوانبه وفقا لقانون الارهاب والدستور".