بعد تقديم سليم شيبوب مطلب صلح لهيئة الحقيقة والكرامة قدم كل من صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي بدورهما مطلبي صلح، فهل أن هذه الخطوة توقف التتبعات القانونية ضدهما؟ المحامي الشاذلي بن يونس أوضح في تصريح خاطف لنا أنه اذا تعهدت هيئة الحقيقة والكرامة في اطار اتفاقية صلح بين المعنيين بالأمر فإنه مبدئيا القرار المتخذ من طرفها تتوقف معه جميع التتبعات القانونية ضد المعنيين بالأمر مضيفا أن تعهّد هيئة الحقيقة والكرامة بالموضوع لا يكون إلا على أساس الإعتراف الصريح بارتكاب جرائم الفساد وبيان كيفية حصول هذا الفساد واعطاء كل الحقيقة حول الوسائل المستعملة والإجراءات المتبعة للوصول الى الإثراء على حساب الدولة أو الإستيلاء على مبالغ مالية حتى يمكن الأخذ بمطلبي الصلح بين الدولة والمعنيين بالأمر. أما الشرط الثاني هو أن يتم التعويض للدولة التونسية بقدر الضرر الحاصل لها أو ما انتفع به المضنون فيهما من جراء عملية الفساد المصرح بها والمعترف بها، عندها يتم ايقاف جميع التتبعات وتغلق الملفات حتى منها المنشورة أمام العدالة وتسقط حتى الأحكام الصادرة ضدهما.