أعلن نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي انه رغم مرور ست سنوات على ثورة الحرية والكرامة إلا أن وضع القضاء لا يزال يعاني الكثير من الهانات على غرار القطب القضائي الذي لم يتم تدعيمه بالإطار القضائي خاصة وانه يشتكي من نقص كبير في عدد القضاة (8 قضاة ) وفي المقابل هناك 3000 قضية إرهابية هذا دون احتساب العائدين من بؤر التوتر وكم ستتعلق بهم من قضايا مضيفا أن مجهود الدولة في مكافحة الإرهاب تجسد من خلال الميزانية المرصودة لكل من وزارتي الداخلية والدفاع ولكنه صفر فيما يتعلق بوزارة العدل. وقال في سياق متصل أن قطب مكافحة الفساد لا يزال قطب شكلي لم يتم تدعيمه لوجستيا ولا ماديا بل تمت المصادقة على قانونه الاساسي ولكن لا يوجد تطبيق على أرض الواقع. وحمل المسؤولية للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالوضع الكارثي وفق تعبيره للقضاء اليوم. واتهم السلطة بمحاولة تطويع القضاء عبر فئة قليلة من القضاة تعمل على خرق القانون والدستور والقرارات القضائية. وأعلن أن عدد من القضاة ابلغوه انهم سيقومون بمقاضاة خالد عباس من اجل افتعال ختم المجلس الأعلى للقضاء وانتحال صفة رئيس مجلس القصاء العدلي.