الإخلالات الشكلية التي شابت مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، تسييس المحكمة الدستورية، علاقة الأمن بالقضاء وتأمين المحاكم مواضيع تطرقت اليها جمعية القضاة الشبان اليوم خلال ندوة صحفية عقدتها بمكتبة القضاة بالمحكمة الإبتدائية بتونس، إذ اعتبر رئيس الجمعية مراد المسعودي خلال افتتاحه الندوة أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء شابته عديد الإخلالات لأنه لم تتم فيه الإستشارة الوجوبية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي ولم يتم تدارك الإخلالات الأخرى منها "تمرير مشروع الحكومة لا مشروع لجنة التشريع العام للمصادقة عليه"، معتبرا أن ذلك نوع من تصفية الحسابات من الناحية الشكلية للمشروع أما من الناحية الموضوعية فهو مشروع يمكن وصفه بأنه مجلس تأديب للقضاء يحاسبهم ولا يمنحهم الإمتيازات، وفق قوله. تركيبة المحكمة الدستورية سياسية ومتحزبة وفي ما يتعلق بمشروع قانون المحكمة الدستورية، قال انه كان من المفترض أن تكون محكمة جميع السلط ولكن تركيبتها سياسية ومتحزبة. وفي حديثه عن علاقة الأمن بالقضاء واتهام القضاء بإطلاق سراح الإرهابيين بعد القبض عليهم من قبل أعوان الأمن، قال إنه لا يمكن الوقوف عند تلك العبارة التي أصبحت مشهورة وهي أن "الأمن يشد والقضاء يسيب" لأن الأمن يقبض على ش. كما أشار إلى أهمية عمل كل من الأمن والقضاء معا. لا بد للأمن أن يكون دوره تربويّا وفي نفس السياق، شدد على ضرورة أن لا يقتصر دور الأمن على القبض على المشتبه به بل أن يكون له دور تربوي مثلا كمتابعة المشتبه به نفسيا مثلما هو معمول به في بعض الدول الأخرى. وفي حديثه عن ظروف العمل بالمحاكم طالب رئيس جمعية القضاة الشبان بتأمين المحاكم وذلك بتوفير فرق حراسة للقضاة أثناء الجلسات وأيضا لقضاة القطب القضائي المختص في الإرهاب خاصة والبلاد في حرب على الإرهاب. تسليح القضاة من جهته، قال نائب رئيس الجمعية نور الدين السعيدي أن الندوة الصحفية التي عقدتها جمعية القضاة الشبان اليوم بمحكمة تونس ليست موجهة الى الحكومة فقط بل إنها بمثابة لائحة لوم للخمس حكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي الى اليوم فرغم تواتر تلك الحكومات الا أن ملف السلطة القضائية لم يتم فيه انجاز يذكر فيشكر رغم أنه ملف "عملت به جميع الأحزاب واستغلته في حملاتها الإنتخابيّة". وفي سياق آخر قال أن هذه الحكومة أعلنت الحرب على الإرهاب على المستوى النظري ولكن على مستوى التطبيق لم تأخذ بعين الإعتبار السلطة القضائية واقرت احداث 3000 خطة امنية و3000 خطة عسكرية وهذا اجراء يبقى قاصرا عن تحقيق المنشود لعدم اقترانه بانتداب قضاة، مشيرا إلى أن المحاكم تعج بمئات الملفات التي تتعلق بالقضايا الإرهابية (1361) قضية ارهابية تتعلق بأكثر من 1000 موقوف مقابل 8 قضاة تحقيق و6 مساعدي وكلاء جمهورية ودائرة جنائية وحيدة مختصة في قضايا الإرهاب. وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارت فورية مشيرا إلى أن القضاة ينتظرون منها أن تؤمن المحاكم لأن القضاة يعملون الآن في مناخ غير آمن بالمرة. وبين أن محكمة تونس 2 مثلا ورغم أنها منذ 6 أشهر أرسلت الى وزارة العدل 25 تذكيرا رفعه المسؤولون عن المحكمة لأنها محكمة مهدّدة بصفة كبيرة من الإرهاب، مشيرا إلى أن تلك المحكمة فيها أعوان أمن دون سلاح هذا بالإضافة الى القضاة المختصين في النظر في قضايا الإرهاب فهم لا يتمتعون بالحماية رغم أنهم أول المستهدفين. كما شدد أيضا على ضرورة تفعيل قانون الأسلحة وذلك بالسماح للقضاة بالقيام بدورة تدريبية ثم تمكينهم من حمل سلاح فردي. وفي سياق آخر تحدث عن الوضع المادي للقضاة وقال أنهم يعملون تحت سقف الفقر فهم لا يتقاضون رواتبهم طبقا للمعايير الدولية.