على إثر إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 14 جانفي الجاري على جملة القرارات المتعلقة بالإعلام والتي تمخضت عن اجتماع مجلس وزاري مضيق في الصدد انعقد مساء الجمعة 13 جانفي 2017 ، يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف أن يؤكدا على: – شموليّة هذه القرارات للصحافة المكتوبة والالكترونية، و للإعلام السمعي البصري العمومي والخاص والجهوي بما من شأنه أن يقطع مع المقاربات الإصلاحية الجزئية و الترقيعية ويفتح الباب أمام إيجاد نظام إعلامي جديد يقوم على الاستقلالية والتعددية والتنوع والشفافيّة. – إهميّة الإرادة السياسيّة في إعلان هذه القرارات بما من شأنه أن يؤسس لشراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والهيئات العاملة في مجال الإعلام في سبيل أن يلعب الإعلام دورا محوريا في إنجاح المسار الإنتقالي وقيام دولة المواطنة والعدالة والديمقراطية. – التداعيات المنتظرة لهذه القرارات في تحسين الأوضاع المهنيّة للصحفيين وتنقية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية مما سيساعد على الارتقاء بالمهنة والتفرغ إلى إنتاج صحافة جيدة وأخلاقيّة وإذ يؤكد الطرفان على أنّ هذه الإجراءات كانت نتيجة نضالات أجيال من الفاعلين في القطاع الإعلامي، وثمرة عديد التصورات و الورشات والندوات حول إصلاح الإعلام في تونس، وتعبيرا عن وجود إرادة سياسيّة في الصدد، فإنهما يشددان على أهميّة الإسراع بتفعيل هذه الإجراءات ووضعها حيّز التنفيذ في أقرب وقت وخاصة ما يتعلق منها باللجان العاملة على تسوية الوضعيات الهشة للعاملين في الإعلام العمومي، و الإشهار العمومي، أو ما يهمّ إيجاد الإطار القانوني والتمويل المالي اللازمين لإنشاء صندوق تطوير وتأهيل الصحافة المكتوبة وإعلانه نهاية شهر فيفري 2017.