قال عضو المكتب التنفيذي للنداء ورئيس لجنة الاتصال والإعلام بالحزب فؤاد بوسلامة، إن "الوضع في نداء تونس، يتجه نحو الاستقرار وكل اللجان تعمل وتعقد اجتماعاتها في المقر وتتصل بالقواعد في كل الجهات". وأضاف في حوار مع الأناضول : "طبيعي أن يقع هذا (الاختلاف) في نداء تونس، لأنه حزب ولد حديثا وكبيرا في نفس الوقت، وليس من السهل أن تؤسس حزبا وتصل في ظرف ثلاثة سنوات إلى الفوز في الانتخابات التشريعية والرئاسية وتمسك بالحكم". وأسس الباجي قايد السبسي، حزب نداء تونس، في جوان 2012، وفاز حزبه بالانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014، والانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2014. أزمة جديدة تؤخر مؤتمر نداء تونس وأضاف بوسلامة: "السبسي، وصل للّم الشمل بين مختلف الاتجاهات؛ نقابية، مستقلة، دستورية -بورقيبية، وغيرها، وجمّع هؤلاء الناس للحصول على تلك الأصوات". ويأسف بوسلامة، لوجود فئات داخل الحزب وضعت هدفها إزاحة حافظ قايد السبسي (نجل رئيس البلاد). ولفت إلى أن "حافظ لم يأتِ من فراغ، فهو من الأوائل المناضلين في الحزب من ناحية، ومن ناحية أخرى عمل في الحزب ككل المناضلين، وهو قيادي في نداء تونس ككل القيادات، وعندما وقع مؤتمر الوفاء للحزب في مدينة سوسة (شرق) في جانفي 2016، تمخضت عنه لجنة تسييرية، ولجنة تنفيذية، وأمناء وطنيين، ولجان، ومدير تنفيذي، وممثل قانوني للحزب، وحافظ قايد السبسي لم يمسّ أحد بسوء أو وجّه اتهامات لأحد". وإثر أزمة داخلية في حزب نداء تونس، اندلعت في خريف 2015، تم تنظيم مؤتمر لحركة نداء تونسبسوسة، لم يشارك فيه الأمين العام للحزب محسن مرزوق، الذي أسس لاحقا حزب "مشروع تونس"، الذي ضم 20 نائبا في البرلمان، انشقوا من كتلة نداء تونس (67 نائبا حاليا)، والتي فقدت الأغلبية البرلمانية لصالح حركة النهضة (69 نائب). وتابع بوسلامة "هؤلاء (المعارضون لنجل الرئيس)، وصل بهم موقفهم للذهاب إلى القضاء، (رغم أن) مقررات مؤتمر الوفاء وقع تسجيلها لدى رئاسة الحكومة في حينها، ولا يستطيع أحد أن يقول أن حافظ قايد السبسي، ليس مديرا تنفيذيا أو ليس ممثلا قانونيا للحزب". وفي 23 جانفي2017، أعلن 6 قياديين في حركة نداء تونس؛ منهم رضا بلحاج مدير الديوان الرئاسي السابق، طرد حافظ قايد السبسي من الحزب، في حين يسير حافظ، الحزب من المقر المركزي بالبحيرة بالعاصمة، وذكّر بيان صادر عن الحزب الأربعاء الماضي، أن هؤلاء (رضا بلحاج ومن معه) اتخذوا قرارا ب"تجميد عضويتهم ونشاطهم في الحزب". وحول تشكيل قياديين في الحزب "جبهة إنقاذ" معارضة مع أحزاب أخرى، قال بوسلامة: "هذا شيء مضحك"، وتساءل "ماذا ستنقذ؟ وما هي صفتك الشرعية لتنقذ؟"، مؤكدا أنه "ليس لهم أي صفة، وهناك قانون داخلي للحزب جمد حركتهم، وباتفاق الهيئة التسييرية للحزب لم يعد لهم أي صفة قانونية". وفي 13 من جانفي الجاري، أعلنت 6 أحزاب تونسية معارضة عن تكوين جبهة سياسية موحدة أطلقت عليها اسم "جبهة الإنقاذ"، لدفع الحكومة نحو إيجاد حلول للمشاكل العالقة في البلاد. وتضم هذه الجبهة كلا من الاتحاد الوطني الحر (11 مقعدا بالبرلمان) وحركة مشروع تونس (20 مقعدا) وقسما من حزب حركة نداء تونس الحاكم (على خلاف مع حافظ) والحزب الاشتراكي (يساري) وحزب العمل الوطني الديمقراطي (يساري) وحزب الثوابت (قومي). وحول عقد مؤتمر الحزب قال بوسلامة "هناك لجنة تعمل على المؤتمر الانتخابي، وليس سهلا ذلك لاختلاف التوجهات داخل الحزب". وأضاف: "لابد من الوصول إلى توافقات، بالإضافة إلى الذين خرجوا من الحزب كل مرة يلتجئون إلى القضاء، وهذا يحدث اضطرابا شيئا ما ويعطل الأمور". وتابع بوسلامة: "اللجنة ذاهبة للمؤتمر الانتخابي، وحافظ السبسي موافق على عملها، ولن يتأخر كثيرا المؤتمر، وسيقع في الأشهر القادمة". إمكانية التوافق مع النهضة في المحليات وفي سياق آخر، قال بوسلامة، إن "خيار التوافق مع حركة النهضة في الحكم خيار فسره الباجي قائد السبسي؛ فنحن ليس لنا أغلبية مطلقة لنحكم لوحدنا، ولكي لا نقع في مثل ما وقع في دول أخرى من عدم استقرار حكومي، نحن محكوم علينا بالتوافق، وذلك أفضل للنهوض البلاد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي". وأضاف بوسلامة: "لنحكم وحدنا لابد من أغلبية مطلقة يعطينا إياها الناخبون، وعلى مستوى محلي وجهوي نحن ملزمون بالتوافق، ولا فرق بين التوافق على مستوى مركزي أو محلي، ووضع الاقتصاد الهش يفرض ذلك، فهو مصلحة وطنية". وحول الانتخابات البلدية المقررة هذا العام، قال بوسلامة: "إذا فرض الصندوق التحالف مع جهة ما سنتحالف، وكما ترى لا يمكن تمرير قانون في البرلمان دون تحالف، فيلزمنا التحالف، فلا يمكن إيقاف تطور البلاد". وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في 30 أكتوبر 2016، ثم أجلت إلى 26 مارس 2017، ولم يحدد بعد موعد نهائي لهذه الانتخابات، وإن كان متوقعا تنظيمها نهاية هذا العام أو بداية 2018. واتهم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، أحزاب سياسية بتأخير موعد الانتخابات البلدية لأنها "غير جاهزة لخوضها"، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى تعطل المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية بسبب "خلافات بين أحزاب في البرلمان حول مشاركة قوات الأمن والجيش فيها". استثمارت مرتقبة لمواجهة الاحتجاجات وفي سياق متصل بالأوضاع الاقتصادية في الجهات الداخلية للبلاد وماذا قدّم لها حزب نداء تونس، قال بوسلامة: "الجهات المحرومة أخذت حقها في الميزانية المرصودة للاستثمار، وتراكم مخلفات 6 سنوات لا يمكن حله في يوم". وأضاف: "البطالة تتصاعد من سنة إلى أخرى، وعندما تكون مسؤولا اليوم ليس لك عصا سحرية لتشغيل 600 أو 700 ألف عاطل عن العمل، والبطالة موجودة في الخارج أيضا". وبالنسبة لبوسلامة: "رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) بصدد تقديم أحسن ما يمكن تقديمه، ولو حققنا 50%، من نتائج مؤتمر الاستثمار نكون قد حققنا أمرا جيدا". وفي أعقاب مؤتمر الاستثمار الدولي المنعقد بتونس يومي 29 و30 نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الحكومة أن بلاده حصدت مبلغ 14.85 مليار دولار؛ منها 6 مليار و50 مليون دولار اتفاقيات موقعة للاستثمار، و8 مليار دولار و300 مليون دولار على هيئة تعهدات بالاستثمار. وحول تواصل الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية بعدة مناطق داخلية، قال بوسلامة :"هناك ثقافة التواكل في الجهات، وأناس عندما توفِّر لهم عملا يقولون لا يريدون أخذ أموال دون إسداء خدمة، وهذه ثقافة نريدها أن تزول وقد ورثتها الحكومات المتعاقبة ويلزمها وقت لتزول" إلا أن بوسلامة، يقول أيضا "اليوم لنا رزنامة حددناها سابقا (وعود انتخابية) وعليها تنفيذها في الجهات واليوم نحن سندعو وزراء "نداء تونس" لتقييم عملهم حسب ما حددناه سابقا، والوزراء يعملون ولكن لا تظهر أعمالهم في الإعلام، هناك عجز اتصالي لدى الوزراء والحكومة". وأضاف: "رئيس الحكومة بصدد إنجاز تقييم لوزرائه حاليا". وبخصوص توقّع تعديل وزاري عقب التقييم، قال بوسلامة: "هذا الأمر غير مؤكد وغير مستبعد، فإذا قرر رئيس الحكومة، حسب التقييم الذي يصل إليه، التغيير للدفع الاقتصادي فإنه يستطيع القيام بذلك لأنه المسؤول عن الحكومة". الجزائريون أنقذوا الموسم السياحي في تونس وعلى الصعيد الإقليمي، لفت بوسلامة، إلى أنه "كان يمكن أن يكون الوضع الاقتصادي في تونس أفضل لو كانت الأمور مستقرة بليبيا، فاقتصاد تونس مرتبط بأوضاع دول الجوار". وبشأن الأزمة الليبية، أوضح بوسلامة: "نحن لا نتدخل في الأوضاع الداخلية للجيران، ولا يمكن أن يحلّ الأزمة إلا أهلها، ونحن نساعد بقدر المستطاع". وأشاد القيادي في الحزب الحاكم في تونس، بدور الجزائر في إنقاذ الوضع الاقتصادي في بلاده، وقال: "أنت ترى أن الجزائريين أنقذوا الموسم السياحي في تونس (2016)، حيث أتى ما بين مليون و400 ألف ومليون و500 ألف سائح جزائري إلى بلادنا". وأضاف: "السائح الجزائري ينفق 112 دينار (ما يفوق 48 دولار) في اليوم، ونحن مجبرون على التعامل مع الجميع لتحقيق الانتعاش الاقتصادي". (الأناضول للأنباء)
