أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلّة للعدالة الانتقالية في بيان توضيحي لها عن مبادرة لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء، مضيفة أنها استشارت أساتذة جامعيين مُختصين في القانون الدستوري والقانون الإداري. وأكدت أن اللجنة المتمخضة عن هذه الشخصيات تقوم بتشخيص أزمة المجلس الأعلى للقضاء وبيان أسبابها وتقديم الحل الأمثل لتجاوزها. وأشارت التنسيقية أنه سيقع الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج ومُقترحات وتوصيات هذه اللجنة حال انتهائها من سماع مُختلف وجهات نظر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وفي التالي نص البيان: أمام الأزمة التي يعيشها المجلس الأعلى للقضاء والتي آلت الى انقسام بين أعضائه بخصوص موعد انطلاق المجلس في إنجاز مهامه. ونظرا لما يُمثّله المجلس الأعلى للقضاء من أهمية في النسيج الديمقراطي والدور الأساسي المُناط بعُهدته لغاية السهر على إقامة العدل وبناء وتكريس دولة القانون والمُؤسسات، ونظرا أيضا لما يترتب عن تعطل المجلس من انعكاسات سلبية على مؤسسات الدولة ذات الصلة وعلى رأسها المحكمة الدستورية، بادرت التنسيقية الوطنية المستقلّة للعدالة الانتقالية باستشارة ثُلّة من الشخصيات الاعتبارية مُتكوّنة من أساتذة جامعيين مُختصين في القانون الدستوري والقانون الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية الذين قبلوا مشكورين المُهمة المُسندة إليهم المُتمثلة في تشخيص أزمة المجلس الأعلى للقضاء وبيان أسبابها وتقديم الحل الأمثل لتجاوزها. وسيقع الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج ومُقترحات وتوصيات هذه اللجنة حال انتهائها من سماع مُختلف وجهات نظر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين سيُلبُّون الدعوة التي وُجّهت إليهم للغرض. ثم وعلى ضوء ذلك سيقع تحديد الاتصالات والتحرُّكات الواجب القيام بها لتفعيل توصيات ومُقترحات الأساتذة الجامعيين مع التأكيد أنّ مُبادرة التنسيقية تحظى بدعم جمعيات ومُنظمات حُقوقية نشيطة وفاعلة على الساحة التونسية ومع التأكيد أيضا أنّ الأولوية تبقى في توصّل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء فيما بينهم إلى حل توافقي.