قالت أوساط سياسية تونسية إن التحركات المتعددة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والساعية للتوصل إلى تسوية عاجلة للأزمة الليبية، تعكس حالة من القلق لدى جماعة الإخوان المسلمين بخصوص التغيرات الإقليمية والدولية الخاصة بالملف الليبي، والتي يمكن أن تقود إلى خسارة مواقعهم في ليبيا وخسارة نفوذ الدول الداعمة لهم مثل تركياوقطر. والتقى الغنوشي الخميس في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جلسة مغلقة استمرت قرابة الساعة وفق ما نقلت وكالة الأناضول. والتقى قبل ذلك برئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في جلسة مغلقة كذلك. وكشفت تقارير في أنقرة أن الغنوشي التقى مساء الأربعاء كلا من رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ورئيس حزب الوطن الليبي عبدالحكيم بالحاج. ولاحظت الأوساط التونسية أن رئيس حركة النهضة، المفوض إخوانيا لمتابعة الملف الليبي، يعمل على دفع المجموعات الإسلامية المختلفة إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" للوصول إلى حل على الشاكلة التونسية، أي القبول بمشاركة محدودة في السلطة وتجنب الصدام مع المحيط الإقليمي المعارض لسيطرة الإسلاميين على ليبيا، فضلا عن التغيرات الكبيرة في المواقف الدولية تجاههم. وأشارت إلى أن هناك شعورا لدى الإخوان بأنهم على وشك فقدان بلد آخر هو ليبيا خصوصا بعد التوجه الدولي صوب تأييد ودعم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر. وكان الأبرز في هذه التحولات موقف إيطاليا وبريطانيا اللتين بدأتا بمراجعة الرهان على حكومة السراج ونقل الاهتمام إلى حفتر. ونوه مراقبون إلى أن اختيار تركيا كحاضنة للاجتماعات الخاصة بالملف الليبي، فضلا عن اللقاء مع أردوغان بوصفه المرجع السياسي الأعلى لتنظيم الإخوان، يكشف عن أن قطر الممول الرئيسي للجماعة لا تريد أن تظهر في الصورة خوفا من توتر جديد في علاقاتها الخليجية، وأيضا لتجنب أي غضب يمكن أن يصدر عن الإدارة الأميركية الجديدة. منجي الرحوي: الحكومة التونسية تخلت عن دورها في الملف الليبي للغنوشي وسبق وأن سلمت الدوحة ملف الإخوان لأنقرة، وفق ما رشح عن الزيارات المتكررة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى تركيا، فضلا عن انتقال قيادات التنظيم وأبرز أنشطته إلى أنقرة وإسطنبول. وزاد الغنوشي من وتيرة تحركاته مع صعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئاسة وتلويح إدارته بحظر جماعة الإخوان ووضعها في خانة الجماعات الداعمة للإرهاب وفي المرتبة نفسها مع القاعدة وداعش والحرس الثوري الإيراني. وتهدف لقاءاته المتعددة مع إسلاميين ليبيين في تونس والجزائر وتركيا إلى تحقيق انفراجة في الملف الليبي بشكل تبدو فيه المجموعات والميليشيات الإسلامية المختلفة في صورة الداعمة للحل السياسي في ليبيا والنائية بنفسها عن العنف، وهو ما من شأنه خلق انطباع لدى واشنطن بأن إسلاميي الدول المغاربية يختلفون عن الجماعة الأم في مصر، وأنهم ليسوا جزءا من التنظيم الدولي الذي تتجه واشنطن إلى حظره ووضع اليد على شبكاته المالية والدعوية. وقال معارضون تونسيون إن الغنوشي استثمر التوافق الحكومي مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كغطاء لتحركاته والإيحاء بأنها دبلوماسية موازية داعمة لدور الحكومة التونسية في إنجاح التسوية في ليبيا، مشيرين إلى أنه بشكل عملي نزع من الدبلوماسية التونسية دورها وصار يتحرك باسمها ولغايات لا تتوافق معها تماما. واعتبر منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية أن الحكومة التونسية فقدت إمكانية التواصل في الملف الليبي وكشفت عن ضعف دبلوماسيتها بزيارة الغنوشي لتركيا ولقاء إسلاميين ليبيين هناك لإقناعهم بالقبول بتسوية في ليبيا على الشاكلة التونسية. وأشار الرحوي في تصريح ل"العرب" إلى "أن الغنوشي أصبح وسيطا في إطار دفع للتسوية بين الفرقاء الليبيين على النمط التونسي، (أي تجربة إشراك التونسيين في السلطة) وكأن هذا النمط هو المثال الصحيح ليتم فرضه على ليبيا التي تعيش ظروفا مغايرة تماما". ويعتبر المعارضون أن الغنوشي لم يخدع السبسي وحزب نداء تونس فحسب بسياسة التوافق والتعفف عن الحكم مقابل التسلل الناعم لمؤسسات الدولة، لافتين إلى أنه نجح في خداع دول غربية ومنظمات ومؤسسات دولية بخطاب الديمقراطية التشاركية، وأن الإسلاميين لا يخططون للاستيلاء على الحكم. وأشاروا إلى أن هذا الخطاب المخاتل سمح لرئيس حركة النهضة بالمناورة داخليا وإقليميا وأعطى مشروعية لجماعات ليبية مورطة في العنف لتصبر شريكا في الحوار وقد تنتهي إلى تقاسم السلطة مستقبلا مع ممثلي الجيش والأحزاب والشخصيات المدنية الليبية. وكان الغنوشي قال منذ ايام إن حركته "تحتفظ بعلاقات قوية مع كل الأطراف الليبية سواء الإسلاميين وغير الإسلاميين والقبائل وجماعة النظام القديم، و(أنهم) حريصون على تمتينها وتوظيفها لصالح استتباب السلم في ليبيا، الذي إذا لم يتحقق، فسيهدد التجربة التونسية وكل المنطقة". (صحيفة العرب(
