بعد نجاح أشغال جلستها العامة الخارقة للعادة وبعد نجاح رؤساء النوادي في تعديل القانون الأساسي "الملغوم" في جلسة 5 فيفري الماضي،تستعد اللجنة الأولمبية لعقد جلستها العامة الانتخابية والتي حدد موعدها ليوم الأحد 12 مارس القادم،وفي انتظار التعرّف على كامل الأسماء التي ستتنافس على رئاسة اللجنة،أكد محمود الهمامي الكاتب العام الحالي للجنة الأولمبية في تصريح خاص ل"الصباح نيوز" ترشحه لرئاسة هذا الهيكل الرياضي الكبير مشيرا إلى أن رصيد الخبرة الكبير في مجال التسيير الرياضي يجعله قادرا على الفوز برئاسة اللجنة خاصة وأنه لم يسبق له تذوق طعم الفشل في السباقات الانتخابية السابقة إذا تحصل على نسبة مائة بالمائة من الأصوات في انتخابات 2009 وتفوق على الرئيس الحالي محرز بوصيان في انتخابات 2012 غير أن توزيع المهام وتغيير أحد الأعضاء موقفه في آخر لحظة مكن بوصيان من تولي مسؤولية رئاسة اللجنة. وبخصوص برنامجه الانتخابي،أوضح محمود الهمامي بأن الشعار الذي سيدخل به انتخابات مارس هو الصدق والصراحة والنزاهة،مشيرا إلى أنه أعد برنامجا متكاملا انطلق أساسا من تقييم الوضع الحالي للرياضة التونسية وللنتائج التي تحققت في المسار الأولمبي الماضي واقتراح الحلول اللازمة للتطوير والمنبثقة أساسا من واقع تشاركي حتى تكون الأهداف المرسومة أقرب إلى الواقع وسهلة التحقيق. الكاتب العام الحالي للجنة الأولمبية أكد على أن دخوله السباق الانتخابي لن يكون علامة ذر رماد على العيون أو لإضفاء مصداقية أكبر على الانتخابات القادمة،مشيرا إلى ثقته الكبيرة في النجاح خاصة مع التفاعل الكبير الذي وجده من قبل عدد كبير من رؤساء الجامعات الرياضية والتي تجسد في الموافقة والمصادقة على كل ملاحظاته الخاصة بالقانون الأساسي للجنة والذي تم تمريره بعد التعديل في جلسة الأحد الماضي. وعن الجدال واللغط الذي أثارته النسخة الجديدة من القانون الأساسي الذي حاول بوصيان تمريره في الجلسة الخارقة للعادة،أكد محدثنا بأن جل الملاحظات كانت في محلها موجها في ذات السياق تحية شكر كبيرة لرؤساء الجامعات الذين تصدوا لبعض الفصول الخطيرة التي كان بالإمكان أن تحوّل اللجنة إلى هيكل خارج سلطة القانون،وأضاف الهمامي بأنه وإن يتفهم رغبة القائمين على هذا الهيكل في أن تتماشى قوانين اللجنة مع قوانين اللجنة الدولية الأولمبية فإنه يستغرب في المقابل الإصرار غير المبرر على تعديل القوانين قبل شهر من الجلسة الانتخابية مشددا على أن عددا من أعضاء الهيئة الحالية لم يكونوا موافقين على بعض الفصول المنقحة والتي تم تعديلها خلال جلسة الأحد الماضي. وختم محمود الهمامي مداخلته معنا بالتأكيد على احترامه لكل الشخصيات التي ستترشح لمنصب رئيس اللجنة الاولمبية راجيا أن تجسد الجلسة الانتخابية المزمع إقامتها التمشي الديمقراطي التي تسير على خطاها البلاد وأن تدور الانتخابات في مناخ من النزاهة والشفافية.