العنف ضد المرأة هو أحد أخطر المشكلات التي تعاني منها أغلب المجتمعات ويمثل أحد مظاهر الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وعلى الرغم من أن الشرع منح المرأة مكانة هامة وكرمها عن سائر المخلوقات إلا أنها ظلت تمثل الحلقة الضعيفة وتعاني من الظلم والاضطهاد والعنف الذي تتعرض له سواء من طرف شريكها أو من قبل غريب في العمل أو في الأماكن العمومية. نساء يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله وألوانه بصفة يومية في مكان ما من الكرة الأرضية والمرأة سواء كانت أم أو أخت أو زوجة تبيح بعض المجتمعات تعنيفها لا لشيء إلا لأن الموروثات الاجتماعية والتربوية تشرّع إلى ضربها ونهرها لأنها الحلقة الأضعف..لأن جنسها أنثى فالمرأة تضرب وتهان لأن العقلية الذكورية تعتبرها عاجزة عن اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية وهي دائما بحاجة إلى سلطة الرجل. المرأة التونسية ضحية للعنف على الرغم من أن الواقع التشريعي ببلادنا أنصف المرأة وكان الطاهر الحداد أول من نادى بحرية المرأة ومنحها الحقوق التي تستحقها. وتعد المرأة التونسية الأوفر حظا بين بنات جنسها بالبلدان الأخرى خاصة العربية وتعد مجلة الأحوال الشخصية مكسبا وحاميا للمرأة من كل أشكال الاعتداء ولكن هذه المجلة لم تكن كافية لدرء الاعتداء عن المرأة وربما ذلك ما سرع في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب لوضع حدّ للانتهاكات التي تطال المرأة. عنف إلى حد الوحشية إن الاعتداء بالعنف المسلط من الرجل على المرأة قد يبلغ حد الوحشية في بعض الحالات وما من شك في أن حادثة الاعتداء التي جدت يوم 10 ديسمبر 2011 بجهة وادي الليل تعد الأعنف على الإطلاق حيث تحول مهاجر تونسي إلى وحش كاسر وفي لحظة غضب اقتلع عيني زوجته بعد أن عاد من بلد الإقامة اثر أنباء وصلته تشكك في سيرة شريكة حياته حيث دخل الزوج منزله ليجد شريكته مستلقية على ظهرها فضربها ب"جبّاد الشيشة" ثم استغل الوضعية التي كانت عليها وغرز أصابعه في عينيها ثم اقتلعهما من مكانهما بكل وحشية وبعد ذلك سلم نفسه إلى السلط الأمنية وقال إنه كان يعمل"صانع قهواجي" ثم سافر إلى ليبيا ومنها إلى إيطاليا وفي كل مرة كان يتصل بزوجته تقول له"اتهنى عندك رجال"في حين أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل في غيابه ولديها عشرات الأرقام بهاتفها وقال إن خيانة زوجته له دفعت به إلى الانتقام منها على تلك الشاكلة. وحالات العنف ضد المرأة تتكرر بشكل يومي وكانت وزيرة المرأة صرحت بأن هناك 28910 قضية في العنف الزوجي بين الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015 منشورة أمام النيابات العمومية 3810 تم البت فيها وأما قضايا الاستغلال الجنسي فقد بلغت 2183 قضية اغتصاب وهو رقم صادم. وحول هذا الموضوع أفادتنا القاضية سامية دولة المكلفة بمهمة بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة أن قضايا العنف ضد المرأة في تراجع ولكن ذلك لا يعني أن الاعتداء المسلط على المرأة تراجع بصفة فعلية لأن هناك نساء يفضلن الصمت على التوجه للجهات الأمنية أو القضائية للتشكي. وتحدث القاضية سامية دولة عن حالات ما يعرف ب"الإغتصاب الزوجي" وبينت أن المشرع التونسي نص من خلال الفصل 227 في فقرته الأولى على أنه "يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به" ولاحظت أن هذا الفصل استخدم عبارة "أنثى" وهي عبارة لم تستثن الزوجة ما يؤكد على أن العبارة وردت في المطلق وهو ما يعني أن المشرع التونسي يجرم الاغتصاب سواء كانت الضحية زوجة أم لا ولكن الإشكال يكمن في أن الزوجات اللواتي يتعرضن لهذا النوع من الاعتداء من قبل أزواجهن يخيرن الصمت ولا يتقدمن بقضايا ضد أزواجهن. وللإشارة فإنه لا توجد إحصائية دقيقة عن "الاغتصاب الزوجي" عدا إحصائية قام بها ديوان الأسرة والعمران البشري سنة 2010 وبين أن 14.2 بالمائة من النساء يصرحن أنهن تعرضن للعنف الجنسي من طرف أزواجهن مرة على الأقل خلال فترة الزواج ويتصدر إجبار الزوجة على القيام بوضعيات جنسية وفق رغبات الزوج أنواع الاغتصاب الزوجي. وبينت القاضية سامية دولة أن الإحصائيات التي تم تسجيلها بين سنتي 2013 و2014 بينت أن عدد المتهمين الذين حوكموا أمام المحكمة الابتدائية بتونس في جرائم اعتداءات جنسية ضد المرأة بلغ 341 حكما من بينها أحكام بالبراءة وأخرى بالإدانة. كما أحيلت على نفس المحكمة 424 قضية من أجل الاعتداء بالعنف المجرد ضد المرأة وأما العنف الشديد فقد تمت إحالة 1214 قضية في نفس الفترة وأمام نفس المحكمة. وبالنسبة لجرائم الاعتداء الناتج عنه تشويه بالوجه فقد أحيل 16 متهما أدانتهم المحكمة عدا متهما واحدا قضت في حقه بعدم سماع الدعوى. ومن جهة أخرى بينت القاضية سامية دولة أن قضايا الاعتداء على المرأة والتي تمت إحالتها على محكمة الناحية بلغت 16 ألف قضية سنة 2012. ومن جهة أخرى كشفت إحدى الدراسات أن 60 بالمائة من النساء تعرضن للعنف ولكنهن لم يرفعن قضايا كما أنه أينما تكون وضعية المرأة هشة تكون عرضة للعنف ولكن هذا لا يعني أن المرأة المثقفة لا تتعرض للعنف فهناك جامعيات وإطارات وطبيبات تعرضن للعنف. بينت القاضية سامية دولة أن العنف يحمل فكرا متخلفا ينظر للمرأة نظرة دونية وتعنيف المرأة غير مرتبط بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي وإنما هو عقلية تتعلق بنظرة الرجل للمرأة على أنها قاصر وغير قادرة على اتخاذ القرار. وقالت القاضية سامية دولة إن وزارة المرأة بادرت بوضع مشروع قانون متعلق بالعنف ضد المرأة وقد نص مشروع القانون على إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة وهو مكلف بعدة مهام من بينها رصد حالات العنف ضد المرأة وتوثيق هذا العنف وآثاره ببنك معلومات يحدث للغرض ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة والقيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة عن العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما وردت بهذا القانون، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة. وبينت سامية دولة أن المرأة في تونس مجبولة على أن تكرم في آدميتها وحقوقها وتنوعها والمرأة الفلاحة المتعلمة والمرأة العاملة الطبيبة وربة المنزل ويجب أن تكون المرأة في تونس حرة ومثقفة ومتعلمة. الهيمنة الذكورية..هيمنة العنف في قراءته للظاهرة بين الباحث في علم الاجتماع الدكتور الطيب الطويلي أن العنف ضد المرأة يعد من أخطر الظواهر الاجتماعية المتفشية في المجتمع التونسي والمجتمعات العربية عامة، وتعرّف الأممالمتحدة العنف ضد المرأة بأنه أي فعل يمكن أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة أو أفعال كالإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء في الحياة العامة أو الخاصة والسلوك العدواني الممارس من الذكر تجاه الأنثى يرجع إلى الموروث الثقافي بكل عناصره ومضامينه والذي يشجع المرأة على الرضوخ إلى العنف، وعلى قبول أفضلية الذكر وسطوته، ويؤسس للهيمنة الذكورية، هذه الهيمنة التي لا تقوم على العنف المادي فحسب وإنما على العنف الرمزي الذي يقوم على الرمز والثقافة ووسائل التواصل. ويساهم في إعادة إنتاج التصورات الموروثة عن الأنثى عبر الأجيال ويؤسس للتمييز الرمزي بين الذكر والأنثى ،كما أن عدم سلامة التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الأفراد في مجتمعاتنا، سواء داخل الأسرة أو داخل المدارس، أو الخطاب المنقول عبر وسائل الإعلام تساهم في تعزيز الصورة النمطية السلبية التي تكونت عن المرأة عبر الأجيال، ويعزز لدى الذكر آليات القوة والتسلط التي خلقت الأرضية النفسية والاجتماعية التي سهلت العنف ضد المرأة بشتى أشكاله، المادي أو اللفظي أو المعنوي، وخاصة العنف الرمزي والذي يعتبر عنفا لا ماديا ولكنه محسوس في المعاملات والتصرفات وحتى في الإنتاج الثقافي أو المعرفي، وهو يحدث إيذاء للمرأة لا يقل عن أشكال العنف المادية الأخرى. ويكرس توزيع الأدوار بين الجنسين داخل المجتمع التونسي والأسرة أفضلية الرجل على المرأة، فدور المرأة منزلي يتمثل في إنجاب الأطفال والسهر على راحتهم والقيام بشؤون المنزل، وحتى إذا كانت المرأة عاملة، فهذا لا يمنع أن الواجبات المنزلية تبقى حكرا عليها، فالتمثلات والتصورات الحاضرة في العقل العربي عن المرأة تظل تربطها بمختلف هذه الأعباء، وتصنفها على أنها أقل شأنا من الرجل. وهو ما يولد في المجتمع شعورا عاما بالتطبيع مع العنف ضد المرأة، فنجد الكثيرين يتسامحون مع الذكر الذي يعتدي على الأنثى، وخاصة إذا كان العنف داخل الإطار الأسري. وبما أن المجتمع التونسي هو جزء من الكل العربي الذي يعتبر مجتمعا للمركزية الذكورية، حيث يتم إعادة إنتاج نفس التصورات والتمثلات التي ينتجها المجتمع عن المرأة، ويساهم في حرمانها من امتلاك آليات الدفاع عن حقوقها، ويحول دون إخراجها من الصورة النمطية التي تتكرر عبر الأجيال، حيث يتم إعادة إنتاج العنف والتمييز وإعادة ترسيخ الآليات السلطوية لإعادة إنتاج علاقات السلطة بين الجنسين، ونصل بالتالي إلى تكرار السلبي وتأبيد الاعتباطي. ومن الضروري مقاومة جميع أنواع التمييز والعنف ضد المرأة والتصدي للمواقف والسلوكيات التي تقف ضدها وتحسسها بالدونية أو أفضلية الرجل، باعتبارها ركنا هاما وأساسيا تقوم عليه التنشئة الاجتماعية التي تبني لمجتمع المستقبل وتؤسس لأفراده. وإن تنقيح القوانين وإيجاد إطار قانوني متين لحماية المرأة من شتى أشكال العنف لا يعتبر كافيا، باعتبار أن المشكل ليس قانونيا بقدر ما هو اجتماعي، حيث أن التغيير يجب أن يتم في العقليات والأفكار، وذلك بتلقين أفراد المجتمع منذ التنشئة الاجتماعية الأولى أن المرأة هي الكائن الأهم لحفظ توازن الأفراد ولسلامة المجتمع ككل، وهي لا تقل أهمية وقيمة عن الرجل. ومع تعدد المنظرين للمساواة بين الجنسين واختلاف المدافعين عن المرأة تبقى أعمق العبارات التي قيلت في هذا الموضوع عبر التاريخ هي المقولة النبوية: "إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم"، وفي تقديري أن تعميم هذه المقولة وتعليمها للنشء وتبيان قيمتها المعنوية والدينية يعتبر أفضل وأهم من إعداد القوانين التي وإن حرصنا على العمل بها فإن الموروثات الثقافية والاجتماعية تعطلها. مفيدة القيزاني جريدة الباح بتاريخ 15 فيفري 2017
