قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس، تنظيم جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين ستخصص للمصادقة على مشروعي قانونين يتعلق الأول بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، والثاني بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية. وعاين المكتب طلب استقالة النائب سالم حمدي من عضوية مجلس نواب الشعب وتحقق شغور نهائي في مقعد بالمجلس على أن يتم تعويضه في أجل أقصاه 15 يوما (باعتبار اليوم 16 فيفري الحالي) حسب التراتيب والإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء والنظام الداخلي للمجلس. كما أحال المكتب على جلسة عامة يحدد موعدها لاحقا تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع قانون أساسي عدد 81-2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكونغو. ونظر في تقرير الزيارة الميدانية للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى ولاية نابل. وأحال المكتب ست أسئلة كتابية موجهة إلى وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، وزيرة المالية لمياء الزريبي، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب. يذكر ان مكتب البرلمان كان قرر الخميس9 فيفري الحالي، تنظيم جلستين عامتين يومي 14 و15 فيفري 2017 للنظر في مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بالإضافة إلى توجيه أسئلة شفاهية إلى عدد أعضاء الحكومة. وقد أثار تأجيل الجلستين العامتين المبرمجتين إلى موعد لاحق بطلب من الحكومة ، ردود أفعال متباينة بين ممثلي الكتل البرلمانية صلب البرلمان تراوحت بين القبول والتفهم من جهة، والمفاجأة والرفض لهذا القرار من جهة أخرى.
