تعقد غدا الاثنين، لجنة الشؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، جلسة للنظر في أبرز المستجدّات المتعلّقة بملف التونسيين بالخارج، وخاصّة المفقودين منهم أو العالقين بدول أجنبية لأسباب مختلفة، ويتصدّر أشغال جلسة الغدّ ملف الأطفال التونسيين العالقين في ليبيا، بسبب تورّط آبائهم أو أمهاتهم في أعمال إرهابية وتصفيتهم أو القبض عليهم جرّاء ذلك، ليجد في النهاية هؤلاء الأطفال أنفسهم في مواجهة مصير حالك ومجهول، ودون سند عائلي حيث فقد بعضهم آباءهم وأمهاتهم في نفس الوقت. وبعد أن وجّه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير نداء استغاثة عبر "الصباح" في العدد الصادر بتاريخ 12 فيفري 2016 إلى نواب الشعب، طالبهم بالتحرّك لإنقاذ ال13 طفلا تونسيا من المعتقلات الليبية، تحرّكت وزارة الشؤون الخارجية، ليؤكّد وزير الشؤون الخارجية منتصف الأسبوع المنقضي أنه تم الاتفاق مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، على إرسال وفد تونسي قريبا إلى ليبيا لبحث مسألة إمكانية تواجد أطفال تونسيين في السجون الليبية والتعرف عليهم والعمل على استرجاعهم. غير أن وزارة الشؤون الخارجية لم تعلن عن موعد محدّد لإرسال هذا الوفد، كما لم تدل بمعلومات حول الأطراف التي ستكون ممثلّة في هذا الوفد، وما إذا كان سيكون ضمنها ممثلين عن المجتمع المدني أو ممثلين عن نواب الشعب، وخاصّة نواب عن لجنة التونسيين بالخارج التي تبنت ملف هؤلاء الأطفال منذ البداية، وفي اتصال مع رئيسة اللجنة،أكّد ابتسام الجبابلي في تصريح خصّت به "الصباح" أن اللجنة ستحرص في اجتماعها المقرّر غدا على أن يكون هناك عضوا على الأقلّ من أعضاء اللجنة ممثّلا في هذا الوفد الذي ما زال لم يتحدد بعد موعد لانطلاقه إلى ليبيا "... وتضيف الأستاذة ابتسام الجبابلي "لجنة التونسيين بالخارج وبالنظر لدقة الملف وإنسانيته، فإنها تضع ملف هؤلاء الأطفال على رأس جدول أعمالها في الوقت الراهن وستقوم بكل ما في وسعها لاستعادتهم، فهؤلاء الأطفال من الذين قتل آباؤهم في النزاعات الداخلية بليبيا أو قبض عليهم بتهمة مشاركتهم في القيام بعمليات إرهابية لا دخل لهم في ما اقترفه آباؤهم،وان من واجب الدولة التونسية أن تنقذهم وتعيدهم إلى تونس سالمين، فحسب المعلومات المتوفّرة لدينا فان اغلبهم لا يتجاوز سنّه الثماني سنوات، كما أن فيهم من يعاني من أوضاع صحية خطيرة تهدّد حياته، وبالتالي فان المسألة عاجلة ولا تحتمل التأخير." وقد أكّدت الجبابلي أن ذوي هؤلاء الأطفال بتونس اتصلوا باللجنة ومدوها ببعض البيانات المتعلّقة بطريقة وصولهم إلى ليبيا، كما أمدّوا الهيئة بمراسلات تقدّموا بها لوزارة الخارجية ولوزارة المرأة والطفولة والمسنين وللمندوب العام لحماية الطفولة وأنه لم يتم التجاوب معهم بطريقة مجدية، وان اللجنة حرصت على متابعة الملف بجدية كبيرة، كما أشارت الجبابلي إلى أن اجتماع لجنة شؤون التونسيين بالخارج ستتدارس آخر مستجدات هذا الملف، وستتابعه مع الهياكل والمصالح المعنية به. ويذكر أن مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان قد أكد ل"الصباح" أن هناك 13 طفلا تونسيا عالقين في ليبيا، منهم 8 في السجون الليبية مع أمهاتهم و5 أطفال في دور رعاية أو لدى عائلات ليبية، وأن من بين هؤلاء الأطفال نجد أبناء مفتاح مانيطة، الإرهابي الذي قاد الهجوم على مدينة بن قردان في مارس 2016 . وتجدر الإشارة إلى أن زوجة مفتاح مانيطة التي قبض عليها بمدينة طرابلس الليبية بعد الهجوم على بن قردان،هي تونسية وأصيلة مدينة بن قردان وعندما تم القبض عليها كانت برفقة أبنائها الخمسة والذي يبلغ أكبرهم 13 سنة، وقد تم إيواء بعضهم في مراكز رعاية بطرابلس في حين تم إيداع ابنها الأكبر بالسجن وفق المعلومات التي بحوزتنا، واليوم تطالب عائلة مفتاح مانيطة وعائلة زوجته باستعادة أطفاله. ومن بين الأطفال المتواجدين في ليبيا كذلك ابنة غفران الشيخاوي التي تم القبض عليها بعد الغارة الأمريكية على قصر العلالقة بصبراطة في فيفري 2016، وقد طالبت والدة غفران الشيخاوي من السلطات أن تطلب من السلطات الليبية أن تسلّمها الرضيعة ولكن لم تتجاوب أي جهة رسمية في تونس مع هذا الطلب. وتتولّى أخت غفران الشيخاوي الصغرى، رحمة الشيخاوي،التي التحقت كشقيقتها بتنظيم "داعش –ليبيا" العناية بالرضيعة في سجن معتيقة بطرابلس بعد القبض عليها بعد الغارة الأمريكية، على قصر العلالقة. وتتعلّق آمال كل العائلات الراغبة في استعادة أبناء أبنائها أو بناتها الذين التحقوا بليبيا للقتال وقتلوا هناك أو تم القبض عليهم بالوفد الذي سيسافر إلى ليبيا لمعاينة أوضاع هؤلاء الأطفال والعمل على إعادتهم إلى تونس. منية العرفاوي
