كما اقترحت بدائل لمعضلة البطالة والتنمية، وتطوير القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية للمنتوجات الفلاحية، والنهوض بوضعية العمل الفلاحي، لكي لا تجبر المرأة على العمل في ظروف لا إنسانية، وأيضا إرساء اقتصاد اجتماعي وتضامني، وذلك ببعث تعاضديات عمل في القطاع الفلاحي وشركات تعاونية فلاحية، والتسريع بسن التشريعات المنظمة لهذا النموذج الاقتصادي نظرا لدوره في ضمان العمل اللائق والمساهمة في الحد من البطالة والنهوض بتشغيلية القطاع الفلاحي، إضافة إلى بعده البيئي والاجتماعي والتنموي.