أكد الحزب الجمهوري، دعمه مراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، "في اتجاه التخفيف من شدة بعض العقوبات وخاصة التخلي عن العقوبات السالبة للحرية بالنسبة إلى الشبان الذين تزل بهم القدم لأول مرة". وأوصى الجمهوري في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، ب "فتح الباب لاجتهاد القاضي في تطبيق القانون" وذلك على إثر التصريحات الإعلامية التي أدلى بها رئيس الجمهورية والمتعلقة بتغيير قانون المخدرات لسنة 1992 وعزمه دعوة مجلس الأمن القومي للإنعقاد لاتخاذ إجراءات تعليق العمل بهذا القانون من قبل الضابطة العدلية، إلى حين المصادقة على القانون الجديد ". ولفت الحزب في سياق متصل إلى أن "التخفيف من شدة بعض العقوبات والذي يجد تأييدا واسعا لدى الرأي العام، يجب أن يتم بعيدا عن المزاجية وفي إطار احترام أحكام الدستور وآليات تعديل القوانين التي يمكن أن تلغي أو تعدل إلا بسن قوانين جديدة من طرف مجلس نواب الشعب"، وفق نص البيان. كما دعا الحزب الجمهوري إلى «توخي أقصى درجات الحذر في التعاطي مع هذا الملف، حتى لا ينحرف عن مقاصد التعديل والتطوير» وإلى ضرورة «توفير كل مستلزمات المتابعة النفسية والصحية وإقامة مراكز المساعدة على التخلص من الإدمان للحد من الانعكاسات المدمرة لتفشي ظاهرة استهلاك المواد المخدرة على صحة الفرد وسلامة المجتمع والدعوة الى تشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين بها.
