على خلفية تزايد تعاطي المخدرات في تونس و انتشارها خاصة بين الشرائح العمرية الشابة، طالب أمس ياسين إبراهيم رئيس حزب «آفاق تونس» خلال ندوة صحفية بتنقيح القانون عدد52 لسنة 1992 مؤكدا انه تم تسجيل 6500 سجين محكوم عليهم بسبب استهلاك «الزطلة». وطالب باستبدال عقوبة السجن بالنسبة لاستهلاك «الزطلة» بعقوبة غير سالبة للحرية و هي خطية ب500 دينار و العمل لفائدة المصلحة العامة و تكون هذه العقوبة حسب تقدير القاضي في صورة العود مع اجبارية العلاج.و اضاف انه لا بد من مكافحة آفة المخدرات من اجل الحفاظ على مستقبل الابناء. وأضاف ياسين إبراهيم أن تخفيض عدد السجناء من المستهلكين للمخدرات سيمكن من توفير 38 مليون دينار يمكن اعتمادها لتكثيف جهود الحماية الامنية و العلاج. وأكد أنّ القانون 52 لسنة 1992 هو قانون غير فعّال نظرا لارتفاع عدد المساجين مشيرا الى انه تم اعتماد هذا القانون من قبل النظام السابق للقمع و للاستبداد. ودعا لإنشاء لجنة عليا لمكافحة المخدرات من اجل وضع استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات تعمل على نطاق دولي واسع و بالتنسيق مع الدول المجاورة وتسعى لإطلاق حملة وطنية لمكافحة المخدرات. وشدّد ياسين ابراهيم على ضرورة إحداث مراكز علاج عمومية باعتبار أنّ واجب الدولة هو معالجة الشباب من الادمان مطالبا بالسماح بإحداث مراكز علاج خاصة بترخيص و رقابة من وزارة الصحة العمومية لعلاج المدمنين وتمكين الاولياء من علاج ابنائهم دون التعرض لخطر السجن و تحطيم مستقبلهم. «قانون يفتح الباب للتعسف» من جانبه، اعتبر رمزي جبابلي (محام) بحزب «آفاق تونس» أن غياب السلطة التقديرية للقاضي في قضايا استهلاك «الزطلة» يفتح الباب للابتزاز والرشوة و التعسف مشددا على ضرورة تعديل القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات. «قانون عام و vespa» أمّا مهدي الرباعي عضو بالمكتب التنفيذي لحزب «آفاق تونس» فقد شدّد على ضرورة تحسين ظروف ادارة المخدرات في وزارة الداخلية مشيرا الى أن تونس بلاد عبور للمخدرات من بلد الى آخر وأنه لا يمكن محاربة الشبكات الا بتظافر الجهود من قبل المجتمع المدني و الدولة. وشبّه القانون الحالي عدد 52 لسنة 1992 المتعلق ب«الزطلة» ب«قانون عام وvespa» لانه غير فعال و لا يسمح بتفكيك شبكات تهريب المخدرات. و اوضح ان اكثر من 80 بالمائة من المتهمين لم يقترفوا الا فعلا يتعلق بأنفسهم في حين ان نسبة المجرمين في هذه الفئة ضئيلة وأنّ اختبار الكشف عن وجود مواد سامة يستعمل جزافا على اشخاص لم يقترفوا أيّ جرم آخر و لا يمثلوا خطرا على المجتمع في الظاهر وأنّ ذلك أمرا خطيرا في حدّ ذاته. مروى الساحلي