نفذت اليوم الثلاثاء مجموعة من حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل والمنتمين الى العائلات المعوزة وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتفعيل قرار جانفي 2016 المتعلق بتشغيل فرد من كل عائلة معوزة. ورفع المحتجون مجموعة من اللافتات التي تضمنت مطالبهم ومن بينها "تشغيل حرية كرامة وطنية" و"المعوز يريد قرارات فعلية لا وعود وهمية" و"المعوز يريد تفعيل قرار جانفي 2016". وأفاد المتحدث باسم المحتجين وأحد المعطلين عن العمل مكي السالمي ان المحتجين يطالبون بحقهم في التشغيل في أجل أقصاه شهر مارس القادم، ملوحا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة الى هذا المطلب، وذلك من خلال تنفيذ اعتصام صحبة أفراد عائلاتهم بمحيط قصر الحكومة بالقصبة كخطوة أولى في انتظار ما ستتخذه رئاسة الحكومة من قرارات في شانهم. وقال إن "الحكومة التونسية تواصل انتهاج سياسة التسويف والمماطلة في التعامل مع ملف أصحاب الشهائد العليا من أبناء العائلات المعوزة ولم تفعل حتى الان القرار الصادر عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في اكتوبر الماضي والقاضي بتشكيل لجنة توكل إليها مهمة وضع مقاييس يتم بمقتضاها تشغيل فرد من كل عائلة معوزة". وأضاف السالمي ان "هذه الوقفة الاحتجاجية التي تنتظم بمنأى عن التجاذبات السياسية والولاءات الحزبية والخلفيات الجهوية، هي مواصلة لجملة من التحركات التي ينفذها العاطلون عن العمل من اجل المطالبة بحقهم القانوني والمشروع في الحصول على عمل يضمن لهم حياة كريمة خاصة وأنهم ينتمون الى عائلات تعيش ظروف اجتماعية قاسية". يذكر ان المعطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا والمنتمين إلى عائلات معوزة قد نفذوا خلال شهر جانفي المنقضي وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بتفعيل قرار جانفي 2016 .(وات)