توقفت الدروس بعدد من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والكليات والمدارس التحضيرية للهندسة منذ بداية الأسبوع، وذلك على إثر مساندة الطلبة لمطالب الأساتذة الجامعيين بخصوص "توحيد منحة التأطير مشاريع التخرج"، وكذلك على خلفية ما اعتبره الطلبة، "ضررا"، لحق بهم أمام تعطل مناقشة مشاريع التخرج والتربصات وعدم الإعلان عن نتائج السداسي الأول. وقد كانت الجامعة العامة للتعليم العالي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، قد حملت مسؤولية ما يحدث في عدد من المعاهد التكنولوجية والكليات، لوزارة التعليم العالي. الطلبة بدورهم امتنعوا عن الدخول إلى الجامعات، خطوة وان لم تتحرك وزارة التعليم العالي لإيقافها حتى لا تعم الفوضى جامعاتنا، خاصة وأنّ الحل بيد الوزارة كسلطة إشراف على اعتبار تعهدها بإنهاء هذا الأمر يوم الاربعاء الماضي الا أن ذلك لم يحصل إلى حدّ كتابة هذه الاسطر. وزارة التعليم العالي وفي سياق متصل، أفادت مصادر خاصة وموثوق بها من وزارة التعليم العالي "الصباح نيوز"، أن هذا الوضع لن يتواصل وان الوزارة على اعتبارها سلطة إشراف بصدد التواصل مع الجامعة العامة للتعليم العالي الطرف النقابي الأكثر تمثيلية وكذلك مع عدد من ممثلي الطلبة للحدّ من الاحتقان والفوضى داخل الحرم الجامعي لتمكين كل طرف من حقه، أكان الأمر يتعلق بالطالب أو الأستاذ الجامعيأ مؤكّدا أن استئناف الدروس من المنتظر أن يكون يوم الاثنين القادم. كما أضافت مصادرنا أنّ تمشي الوزارة يتوجه نحو تقنين تأطير مشاريع ختم الدروس بالنسبة للتكوين التكنولوجي والاجازة والماجستير المهني والمهندسين، مشيرا إلى وجود غموض في بعض المؤسسات الجامعية في ما يتعلق بهذا الأمر. وأوضحت مصادرنا أن هنالك فصول قانونية قديمة معمول بها في ما يهم منح تأطير مشاريع التخرج، سيتم توضيحها وتعميمها على مختلف المؤسسات الجامعية على أن يقع احتساب المجانية مرة واحدة في السنة بالنسبة لجميع مشاريع التخرج، وفي ما إذا كان عدد الأساتذة اثنين (2) فما أقل مقارنة بمجموع الطلبة في المؤسسة الجامعية المعنية فإنه لا وجود لمجانية، أما إذا فاق عدد الأساتذة 3 مقارنة بعدد الطلبة فإنه يتم الاحتساب ابتداء من المشروع الثالث، على أن تكون هنالك ليونة في التعامل مع المؤسسات الجامعية التي يكون عدد الأساتذة بها مقارنة بعدد الطلبة بين 2 و3، على أن يرفق الموضوع بالنسبة لهذه الفئة من المؤسسات الجامعية بتقرير من هيئات بيداغوجية. وفي ما يتعلق بالأساتذة الذين لم يصلوا إلى سقف عدد ساعات التدريس القانونية فإنه سيتم احتساب ساعات التأطير ضمن فارق ساعات التدريس الفعلية والساعات القانونية المطالب بها كل أستاذ جامعي. واعتبرت مصادرنا وجود "لبس وغموض" في بعض النقاط سيتم توضيحها خلال المفاوضات الجارية مع الطرف النقابي، داعية الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة والأساتذة إلى تفهم الأمر.