رفض وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل في حوار مع الإذاعة الوطنية الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، أمس، فكرة تعدد المبادرات السياسية الرامية لحل الأزمة الليبية، قائلا في هذا الشأن "بقدر ما تعددت المبادرات لحل الأزمة الليبية بقدر ما كان الحل بعيدا فالأمثل هو أن تكون المبادرة ليبية". وفي إشارة إلى اتفاق الصخيرات، نبه إلى ان هناك اتفاقا ليبيا سياسيا مرجعيا بالنسبة لليبيين لكنه قابل للمراجعة والتصحيح. وتجنب مساهل التعليق على مواقف بعض الدول التي تسعى للوساطة، داعيا للتقارب من أجل إنشاء جدول أعمال واحد، وضرورة الالتزام بإيجاد حل للتوافق حول الآراء وحوار شامل يضم كل الليبيين باستثناء الجماعات الإرهابية المدرجة على هذا النحو من قبل الأممالمتحدة. وذكر مساهل بجهود الدبلوماسية الجزائرية التي تعمل جاهدة لمحاولة إبعاد التهديد الارهابي عن الجزائر بمساعدة الاطراف الليبية المتنازعة على إيجاد تسوية سياسية ترضي الجميع. وفي هذا السياق قال الوزير مساهل: "الجزائر تحظى باحترام ومصداقية من الأشقاء الليبيين وذلك لأنها كانت ولا زالت بعيدة كل البعد عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، إضافة إلى أنه لم تدخل أية رصاصة منها إلى هذا البلد، ليس لدينا شركات ترعى مصالحنا الاقتصادية في ليبيا فهي لاتملك لا جالية كبيرة ولا مؤسسات، تقدم دوريا مساعدات إنسانية للمواطنين على الحدود مع بلادنا فقط". وتحدث مساهل عن الاجتماع الثلاثي في تونس، أخيرا، وأوضح أنه سمح بتقريب وجهات النظر والعمل سويا من أجل قيادة الفرقاء إلى طاولة واحدة. وربط مساهل موعد الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لمبعوث جديد إلى ليبيا، أو تجديد الثقة في الألماني مارتن كوبلر، ملمحا إلى أن الاجتماع سيكون في نهاية مارس الحالي. وحول الوضع الأمني عبر الحدود اكد مساهل أن الجزائر محاطة بمنطقة تشهد اضطرابات وتوترات تشكل تهديدا أمنيا لها من الجنوب والشرق والغرب، ما جعلها تطور إمكانياتها لحماية حدودها واستقرارها، وأضاف مساهل أن بلاده حاضرة بقوة بإمكانياتها الوطنية على رأسهم عناصر الجيش الوطني المرابطين على الحدود. في المقابل، قال مساهل إن "فتح الحدود البرية الجزائرية مع المغرب المغلقة منذ عام 1994 ليس وارداً في الوقت الحالي". وأوضح، أن إغلاق الحدود "لم يمنع المغرب من أن يكون أول شريك تجاري للجزائر في المنطقة".
