بعد صدور تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، الذي كشف ارتفاع مضبوطات المغرب من القنب الهندي "الزطلة"، أصدرت الخارجية الأمريكية، من خلال مكتب المخدرات الدولية وإنفاذ القانون، تقريرا حول المخدرات، اعتبر المغرب من أكبر منتجي ومصدري القنب الهندي في العالم. حديث الخارجية الأمريكية عن أن المغرب من أكبر مصدري القنب الهندي في تقريرها الجديد جاء استنادا إلى معطيات سبق أن نشرتها الأممالمتحدة حول تجارة المخدرات عبر العالم، إذ رصدت تطور إنتاج القنب الهندي سنتي 2015 و2016، مشيرة إلى أن الإنتاج وصل إلى 700 ألف طن. وذكر تقرير مكتب المخدرات الدولية وإنفاذ القانون أن المغرب أصبح طريقا لعبور الكوكايين القادم من قارة أمريكا الجنوبية والمتوجه إلى أوروبا، مضيفا أنه يتم القبض على عدد من القادمين من غرب إفريقيا على الخصوص بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بشكل أسبوعي وهم يخبؤون الكوكايين داخل أمتعتهم، وزاد أن السلطات المغربية تمكنت من مصادرة 250 كيلوغراما من الكوكايين لدى مواطنين من بيرو، وحجزت شحنة من الكوكايين تصل إلى 1.230 كيلوغراما كانت قادمة من مدينة الداخلة، وهما من أكبر العمليات في البلاد. واعتبر التقرير ذاته أن "الحشيش" يعد المخدر الأكثر انتشار في المغرب، بالإضافة إلى "القرقوبي" أو حبوب الهلوسة، التي تحل في المرتبة الثانية، في حين تقول السلطات المغربية، حسبه، إن هذه الحبوب تدخل من الجزائر. وزاد المصدر ذاته أنه تم ربط عدد من جرائم العنف التي يقوم بها الشباب بالآثار التي يسببها "القرقوبي"، كما أن 25 في المائة من المسجونين المغربيين زج بهم في السجن بسبب تهم ترتبط بالمخدرات، في حين أن انتشار الكوكايين والهروين يبقى محدودا، بالنظر إلى الأسعار المرتفعة نسبيا لهذه المخدرات. وتنطبق هذه المعطيات مع ما نشرته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في تقريرها الصادر في الثاني من مارس الجاري، إذ كشفت أن مضبوطات الهيروين في شمال إفريقيا تبقى محدودة، ذلك أنه في سنة 2015 كشفت مصر انخفاضا بلغ حوالي 16 في المائة من مضبوطات الهيروين، من 613 كيلوغراما سنة 2014 إلى 516 كيلوغراما سنة 2015. كما أفادت السلطات في الجزائر والمغرب بضبط كميات متوسطة من الهيروين سنة 2015، إذ بلغت في الجزائر 2.6 كيلوغرامات، وفي المغرب 4.5 كيلوغرامات. وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أنه تم افتتاح مكتب المخدرات الدولية وإنفاذ القانون في العاصمة المغربية، وهو الأول من نوعه في المنطقة، خلال فبراير المنصرم، في حين أنه لا توجد أي اتفاقية لتسليم المجرمين بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والمغرب، وأن التعاون القضائي بين البلدين يتم بموجب اتفاق ثنائي دخل حيز التنفيذ في سنة 1993، بالإضافة إلى أن البلدين وقعا على اتفاقية متعددة الأطراف، تنص على التعاون في المسائل الجنائية. (هسبريس)
