دعت، الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كل القوى الوطنية من منظمات وأحزاب وشخصيات الى "الاستنفار العاجل لإطلاق المبادرة الوطنية الديمقراطية كبديل حقيقي لإنقاذ تونس قبل فوات الاوان". وحمل أعضاء الهيئة السياسية، في بيان، عقب اجتماعهم الدوري بالمقر المركزي للحزب، السبت، "الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي تهدد بشل المؤسسات التربوية نتيجة غياب المقاربة التشاركية في معالجة الملف التربوي والإصرار على تسميات تمت في إطار محاصصات حزبية" معبرين عن تضامنهم "مع الأسرة التربوية في نضالها المشروع عن كرامة المربين". واستنكروا، من جهة أخرى، "سياسة الحكومة الرامية إلى التفويت في البنوك العمومية والخضوع لاملاءات المؤسسات المالية الدولية دون إجراء أي تدقيق شامل حول التصرف في أموال المجموعة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عن تفليسها"، وفق ذات البيان. وحذرت، الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، في ذات البيان، من "بعض الدعوات الانفصالية وإثارة النعرات الجهوية من طرف بعض الجهات القريبة من السلطة الحاكمة" معتبرة أن ذلك "يمهد لضرب وحدة التونسيين وتمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد". ودعت، في هذا السياق، "النيابة العمومية الى الاضطلاع بدورها وتطبيق القانون بكل حزم من أجل الدفاع عن وحدة البلاد"، وفق نص البيان(وات )
