أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد انه أذن، في إطار التفاعل مع مقترح لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب، بوضع لجنة تدرس مشروع مراجعة وتعديل عطلة الامومة والابوة وعطلة ما قبل الولادة، بما سيمكن المرأة من عطلة مدفوعة الأجر قبل الولادة ضمانا لصحتها وصحة جنينها الى جانب تمكين أحد الوالدين على حد السواء من عطلة ما بعد الولادة تفعيلا لدور الاب في الاعتناء بمولوده. وأضاف الشاهد في افتتاح الندوة الوطنية حول المرأة في تونس: من التمكين القانوني الى التمكين الاقتصادي» التي نظمتها صباح اليوم الاربعاء وزارة المرة والاسرة والطفولة بمناسبة اليوم العالمي للمراة، انه سيتم العمل على تدعيم خدمات الجوار من محاضن ورياض أطفال والعمل على ملاءمة التوقيت المدرسي مع التوقيت المهني للوالدين بما يضمن اعادة توزيع الادوار داخل الاسرة. وأفاد رئيس الحكومة ان اجتماعا وزاريا سيعقد عشية اليوم لوضع الاجراءات الكفيلة بتحسين ظروف نقل العاملات الفلاحيات وذلك بناء على تضافر جهود جميع المتدخلين من وزارات ومنظمات وطنية معنية وقطاع خاص وجمعيات متدخلة في المجال، مشددا على ضرورة العمل في الفترة القادمة على تعميم البرنامج المندمج لمقاومة التسرب المدرسي لدى الفتيات في المناطق الريفية والخطة الوطنية للتربية الاجتماعية ومحو الامية. وقال ان «وضع المرأة بين ما توفر من تشريعات واليات مختلفة وما يوجد على أرض الواقع من مؤشرات حول مشاركة النساء الفعلية في عديد المجالات، لا يرتقي لمكانة المراة التونسية وطموحها ولتطلعات المجتمع التونسي»، مشيرا إلى ان المرأة سواء كانت في الوسط الحضري أو الريفي مازالت تعيش عدم المساواة على مستوى البطالة والامية والانقطاع المدرسي والعنف المسلط عليها في الفضاء العام والخاص. وفي هذا الاطار ذكر الشاهد بإحداث «مجلس النظراء وتكافؤ الفرص بين المراة والرجل» وبإصدر القرار المتعلق بتسمية أعضائه مبينا انه آلية قانونية هامة تهدف الى القضاء على جميع اشكال التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين. ولفت إلى ان مسالة التمكين الاقتصادي للمرأة تندرج ضمن أولويات الحكومة، بالنظر إلى ما تبين في السنوات الاخيرة بخصوص تعرض المراة التونسية إلى التهميش في مجال الاندماج الاقتصادي اذ تبلغ نسبة النساء المشتغلات 6ر28 بالمائة، معتبرا ان هذه النسبة ضعيفة مقارنة بنسبة الفتيات في التعليم العالي وعدد الخريجات المتحصلات على شهائد عليا. ودعا بالخصوص الى تضافر جهود جميع الهياكل الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني لانجاح البرنامج الوطني لتدعيم المبادرة الاقتصادية النسائية والذي تتمثل أهدافه في مرافقة الباعثات المحتملات في جميع ولايات الجمهورية لاحداث وتطوير مشاريعهن ومؤسساتهن. كما اكد انه سيتم العمل على تعزيز وتنمية ثقافة المبادرة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى الخريجات الشابات وخاصة في المناطق ذات الاولوية الى جانب دفع التمكين الاقتصادي للفئات النسائية المهمشة وذوات الحاجيات الخصوصية. وقال رئيس الحكومة انه «يجب العمل على تدعيم قدرات النساء القياديات المحتملات للمشاركة في الانتخابات البلدية ورفع الوعي لدى جميع الفئات النسائية وخاصة في الوسط الريفي وتحسيسهن بدورهن كمواطنات لهن الحق في التعبير عن ارائهن ولهن حق الاختيار والمساهمة في ادارة الشان العام. وتولى رئيس الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمراة، تكريم ثلة من النساء التونسيات، كما عاين عددا من المنتوجات التقليدية لعدد من الحرفيات نظمن معرضا بهذه المناسبة في بهو النزل الذي احتضن اشغال هذه الندوة الوطنية بضاحية قمرت.
