أخبار تونس – تحتفل تونس اليوم الخامس عشر من أكتوبر باليوم العالمي للمرأة الريفية تحت شعار “المرأة الريفية وأبواب المستقبل”، ويذكر أن هذا اليوم حددته المنظمات غير الحكومية أثناء انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في العاصمة الصينية سنة 1995 للاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. وسيتم في هذا الإطار تنظيم ندوة وطنية حول “المرأة الريفية أوضاع متطورة وإيمان بمستقبل واعد” إضافة إلى إسناد جائزة رئيس الجمهورية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2008 كما تلتئم عديد التظاهرات والأنشطة على الصعيد الوطني والإقليمي والجهوي. ولا يقترن الحديث عن دور المرأة التونسية الريفية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية فحسب ، بل يمتد استحضار دورها وأهمية إسهاماتها على مدار السنة. فالمرأة الريفية التونسية تلعب دورا هاما في تحقيق هدف الأمن الغذائي الذي تتضافر جهود المجموعة الوطنية من أجل بلوغه في سائر المجالات. ويشار إلى أن المرأة الريفية في تونس تمثّل نسبة .35.5 % من عدد النساء التونسيات، كما أن حضورها اقتصاديا يتطور من سنة لأخرى في الحقل وخارجه إيمانا منها بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تونس. هذا وقد وضعت الدولة خطة وطنية للنهوض بالمرأة الريفية التونسية، وتتمثل أبرز ملامحها في السعي للحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر، إضافة إلى مكافحة الأمية في الأرياف سعيا لدعم قدرة الفتيات على صقل مواهبهن وتطوير قدرتهن على بناء الأفكار وحذق الحوار. كما سعت الدولة إلى إحداث أقطاب إشعاع بالمناطق الريفية تتيح للمرأة الريفية التونسية المشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتربوية وذلك بالتعاون مع الجمعيات. وبغاية تطوير القدرات المهنية والحرفية للمرأة الريفية النشيطة أي التي اكتسبت تجربة في العمل بالريف، بادرت هياكل الدولة المعنية بالتعاون مع جمعيات التنمية بإسناد قروض وحوافز متنوعة لفائدة المرأة الريفية، لتمكينها من بعث مشاريع صغرى تكفل لها خلق موارد رزق وتأمين دخل قار. هذا ويطمح المخطط الحادي عشر الذي انطلق منذ سنة 2007 ويتواصل إلى غاية 2011 إلى مراجعة سبل التمويل الخاصة بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية بما يكفل تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بإدماج الفئات النسائية الريفية في التنمية وتقليص الفجوات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى السعي إلى تخفيض نسبة الأمية في الأوساط النسائية الريفية. كما توفر الخطة الوطنية التي أذن بها رئيس الدولة سنة 1998 الإطار الملائم لمزيد الارتقاء بأوضاع المرأة الريفية من خلال برامج وخطط واليات لدعم فرص مشاركتها في الحياة العامة ضمن مقاربة شاملة لا تفصل مسالة اندماج المرأة الريفية في التنمية عن سياقها العام. وقد سجل التقرير الوطني المتعلق بمتابعة الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية لسنة 2008 تطورا ايجابيا في نسبة انتفاع المرأة الريفية من القيمة الجملية للقروض الصغرى المسندة التي بلغت 22 % فضلا عن انتفاعها بنسبة 26.8 من تدخلات البنك التونسي للتضامن على مستوى المشاريع المنتجة. من ناحية أخرى تقدر نسبة استفادة الفتاة الريفية بمختلف آليات التكوين في الصناعات التقليدية 70 % من مجمل المنتفعين. وتمكنت 29 ألفا و743 امرأة بالأرياف من تحسين ظروف عيش أسرتها. وتطورت نسبة إدماج المرأة الريفية وتأطيرها وانتفاعها بالخدمات الاجتماعية بنحو 1.3 % أي ما يعادل 10 آلاف و705 منتفعة فضلا عن تحسن المؤشرات الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل في الريف.