اصدر الحزب الدستوري الحر امس بلاغا تحدث فيه عن تمادي هيئة الحقيقة والكرامة في مخالفة القانون واكد في نص البلاغ انه تقدم بمطلب لايقاف جلسة الاستماع العلنية ليوم 14 جانفي الجاري وجاء نص البلاغ كالاتي: "من باب تغليب المصلحة العليا للوطن وضرورة فرض احترام كل القوى السياسية والمدنية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحتمية التقيد بالإجراءات التي تهم النظام العام حتى لا ننزلق إلى دولة الفوضى والتجاوزات وفي إطار مواصلة الحرص على إنارة الشعب التونسي حول المخالفات القانونية التي تمادت فيها هيئة الحقيقة والكرامة رغم تنبيهها إلى واجب احترام مقتضيات القانون المنظم لها ونظامها الداخلي المنشور بالرائد الرسمي ، فان الحزب الدستوري الحر: يذكر بأنه سبق أن تقدم بواسطة محاميه بمطلب إيقاف تنفيذ قرار عقد جلسات الاستماع التي برمجت ليومي 16 و 17 ديسمبر 2016 و رسمت القضية تحت عدد 41559 بتاريخ 15 ديسمبر 2016 ويعلم العموم بأن القضاء لم يحرك ساكنا ولم يبت في الملف لا سلبا ولا إيجابا إلى حد هذا التاريخ رغم صبغة التأكد الشديد وبذلك عقدت الجلسات المذكورة في خرق كامل للقانون وتمادت الهيئة في تجاوزاتها ضاربة عرض الحائط بكل الإجراءات وقررت عقد جلسة استماع ليوم 14 جانفي 2017 رغم أن تركيبتها لازالت غير قانونية ولم تتم تسويتها بصفة نهائية إلى حد هذا التاريخ . يستنكر هذا التمشي الخاطئ لمسار العدالة الانتقالية ويحذر من خطورة هذه الممارسات التي تنبئ بأن الهيئة التي تم إقرارها "لمحاسبة تاريخ تونس منذ سنة 1955" تحظى بحصانة مطلقة وخارقة للعادة تمكنها من التعالي على القوانين وتجاوز الإجراءات وعدم الامتثال لأحكام القضاء دون رقيب ولا حسيب في غياب الإرادة السياسية للتدخل قصد تصويب مواقفها ومحاسبتها على الخروقات التي تقوم بها. يندد بالصمت الرهيب الذي يلتزمه الجميع أمام هذا الكم الهائل من التجاوزات ويطلب من مجلس نواب الشعب وكل السلط القائمة تحمل مسؤولياتهم التاريخية لإيقاف نزيف هذا التطاول الصارخ على قانون البلاد . يؤكد بأنه سيواصل النضال من أجل التصدي لهذه "العنجهية" ويعلم العموم بأنه تقدم مجددا بواسطة محاميه بمطلب إيقاف تنفيذ قرار عقد جلسة الاستماع المبرمجة ليوم 14 جانفي 2017 ونشرت القضية أمام السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 04 جانفي 2017 ويأمل أن يتم البت فيها هذه المرة قبل انطلاق الجلسة المذكورة ، هذا كما تقدم بطلب استصدار إذن على عريضة من المحكمة الابتدائية بتونس قصد تمكينه من نسخ من محاضر جلسات مجلس الهيئة التي تم عقدها بداية من 14 أكتوبر 2016 أي من تاريخ صيرورة تركيبته مختلة بإعفاء العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقرة إلى حد هذا التاريخ وسيقدم طعونه في كل القرارات المخالفة للقانون أمام المحكمة الإدارية فضلا عن مواصلة لجنته القانونية العمل لإعداد مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المنظم للعدالة الانتقالية قصد تطهيره من كل الخروقات الجوهرية لمبادئ حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة".
