تورس : المجلس القطاعي لجمعية القضاة بدائرة المحاسبات ينفي حصول ضغوطات على القضاة الماليين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس القطاعي لجمعية القضاة بدائرة المحاسبات ينفي حصول ضغوطات على القضاة الماليين

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 03 - 2017

أصدر المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات بيانا نفى فيه حصول ضغوطات على القضاة الماليين للانخراط في الإضراب العام لجمعية القضاة التونسيين أو منعهم من الالتحاق بمراكز عملهم خاصة وأن هذا الإضراب حضوري، وعبر عن استغرابه من نشر مثل ما أسماها بالمغالطات بوسائل الإعلام بشكل يسيء إلى القضاة الماليين وينتقص من شأنهم ويشوه تحرّكاتهم المشروعة للمطالبة بتحسين وضعهم المادي وظروف عملهم.
وفيما يلي نص البيان:
إنّ المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات وبعد اطّلاعه على البيان الصادر عن "اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات" والذي يدّعي فيه حصول "ممارسات منتهجة ضد قضاة المحكمة الذين خيروا عدم المشاركة في الإضراب من خلال التضييق عليهم والضغط المتكرر لإثنائهم عن التحاقهم بمراكز عملهم ... والتجريح فيهم" .
وإذ يذكّر بمبدأ حرية القضاة في التنظّم وفي تكوين جمعيات للدفاع عن مصالحهم وعن استقلال القضاء وفقا للفصل التاسع من إعلان الأمم المتحدة بشأن مبادئ استقلال القضاء لسنة 1985 .
وإذ يستحضر ما كرسه الدستور التونسي من حرية للعمل النقابي بما في ذلك حق الإضراب وما تضمنه النظام الأساسي لجمعية القضاة التونسيين من دور موكول لها في الدفاع عن مصالح القضاة المادية والمعنوية.
وإذ يذكر بأن الدور الحقيقي لممثلي القضاة هو دعم تحركاتهم المشروعة للمطالبة بحقوقهم عوضا عن تشويهها وتبني موقف السلطة التنفيذية الرافض لهذه التحركات، فإنّه:
أوّلا: ينفي حصول ضغوطات على القضاة الماليين للانخراط في الإضراب العام لجمعية القضاة التونسيين أو منعهم من الالتحاق بمراكز عملهم خاصة وأن هذا الإضراب حضوري، ويبدي استغرابه من نشر مثل هذه المغالطات بوسائل الإعلام بشكل يسيء إلى القضاة الماليين وينتقص من شأنهم ويشوه تحرّكاتهم المشروعة للمطالبة بتحسين وضعهم المادي وظروف عملهم.
ثانيا: يجدد شكره لجميع قضاة محكمة المحاسبات الذين شاركوا في إنجاح الإضراب العام الحضوري الذي دعت إليه الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين وذلك في مناسبتين (27 فيفري و8 و9 مارس 2017) للمطالبة باستقلاليتهم المالية وتحسين وضعهم المادي وظروف عملهم بما يتناسب وحجم المسؤوليات المعهودة إليهم.
ثالثا: يستنكر موقف "الهيكل المذكور" الرافض لتحرّكات القضاة الماليين من أجل تحسين وضعهم المادي خاصّة أمام ظروف العمل الكارثية بالمحكمة وعدم توفر مقر لائق لها ولغرفها الجهوية باعتبارها مكوّنا من مكوّنات السلطة القضائيّة في ظل تفاقم الأعباء القضائية الموكولة للقضاء المالي وتشعّبها بمقتضى الدستور خاصّة مع إسناده الرقابة على الجماعات المحلية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بمقتضى القانون.
رابعا : يشدّد على أهمّية الاستناد إلى مبادئ الديمقراطية والشفافية والنزاهة في تمثيل القضاة والتحدث باسمهم خاصة وأن "الهيكل المذكور" قد عقد مؤتمره الوحيد في غياب عموم القضاة الماليين الأمر الذي حول العملية إلى تزكية الأعضاء المترشحين ال9 لأنفسهم وفي ما بينهم بعيدا عن أي شرعية انتخابية منبثقة عن القضاة الماليين.
خامسا: يؤكّد على أنّ معركة المجلس الأعلى للقضاء والذي كانت جمعية القضاة التونسيين وما تزال في طليعة المدافعين عن استقلاليته عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، لا يمكن أن تحجب بقيّة المعارك التي تهمّ القضاة وأهمّها تردّي وضعهم المادي مقارنة بنظرائهم في باقي دول العالم وتدهور وضعية المحاكم وانعدام وسائل العمل وشروط المحاكمة العادلة والحد الأدنى من جودة العدالة خلافا لمقتضيات الاستقلالية طبق المعايير الدولية وأفضل الممارسات في المجال.
سادسا: يعلم عموم القضاة والرأي العام بمواصلته الدفاع عن مصالح القضاة الماليين المادية والمعنوية والمطالبة بمقر لائق لمحكمة المحاسبات وبظروف عمل ملائمة لقضاتها عملا بأحكام النظام الأساسي لجمعية القضاة التونسيين وتأسيسا لقضاء مستقل وفق المعايير الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.