انتهى اليوم ممثل النيابة بالقطب القضائي والمالي من الاستماع الى شهادة سامية عبو. وباتصالنا بها افادتنا أنها لبت استدعاء النيابة العمومية لسماع شهادتها في خصوص التصريحات التي كانت صرحت بها بمجلس نواب الشعب حول شبهة فساد في وزارة الشؤون المحلية والمتعلقة بتوظيف وزير الشؤون المحلية رياض الموخر استاذا يتقاضي راتبا من وزارة التعليم العالي وراتب شهري من وزارة الشؤون المحلية قدره 2800 دينار مع الامتيازات المتمثلة في 360 دينار شهريا وصولات بنزين وايضا سيارة. وأضافت سامية عبو في سياق متصل أنها سلمت اليوم النيابة العمومية العقد الذي وظف بموجبه رياض الموخر الأستاذ المذكور وهو عقد يتعلق بممارسة نشاط خاص بمقابل وفقا لأمر 83 لسنة 1995. وحول ما إذا كانت هناك شبهات فساد في وزارات أخرى افادتنا أن هناك شبهة فساد بالإدارة العامة لاستخلاص بوزارة المالية والمتمثلة في رفع اليد على عقل تحفظية وتنفيذية بدون خلاص أصل الدين وذلك بتواطؤ من بعض المسؤولين.