طالبت النائبة سامية عبو، في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، بالاستقالة، قائلة "مالزمكش تقعد وزير ولازم تستقيل"، متهمة إياه بالكذب. وأكدت عبو، أن عقد مستشار الوزير المتهم بشبهات الفساد يبلغ 40 ألف دينار، مضيفة أن العقد تم توقيعه من قبل الوزارة والمستفيد منه. وأضافت عبو أن هناك شبهة تضارب مصالح إضافة لتجاوز للقانون في تعيين هذا المستشار، قائلة أن عقد اسداء الخدمات لا يتم اسناده لموظف عمومي، مشيرة إلى أن هذا المستشار هو في الأصل أستاذ جامعي ويتقاضى راتبه من الدولة. وقامت عبو بإبراز صورة من العقد الذي تم امضاؤه من قبل الوزير وكذلك المستفيد، مضيفة أن الوزير كذب فيما يتعلق بالراتب الذي تم رصده بالعقد. وكان وزير البيئة والتنمية المحلية رياض المؤخر، قال خلال الجلسة العامة، أن شبهات الفساد المتعلقة بمستشاره، لا علاقة لها برشوة أو فساد مالي وإنما هي شبهات في التسيير الإداري. وأضاف أن هذه الشبهات منشورة عند القضاء وفي صورة صدور احكام باتّة في شأنه سوف يتمّ احترامها، مشيرا إلى أنه تمّ انتداب المستشار وتعيينه على أساس كفاءته وهو منتدب ضمن عقد إسداء خدمات مضيفا أنه ينتظر موافقة مصلحة الوظيفة العمومية لتفعيله. وأكد المؤخر إلى أنه متمسك بتعيينه على أساس كفاءته. وكان النائبة سامية عبو توجهت بسؤال شفاهي لوزير الشؤون المحلية والبيئة حول إصراره على تعيين مستشار مكلف بمهمة تتعلق به العديد من شبهات فساد.