أصدر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحظائر بيانا تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه أكد فيه على الإستمرار في النضال من أجل تسوية وضعية عمال الحظائر، واعتبر المجمع أن المستشار برئاسة الحكومة المكلف بالملف الإجتماعي لعمال الحظائر استهتر بالملف. ودعا مجمع التنسيقيات الجهويّة لعمّال الحظائر نواب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه ملف عمال الحظائر وسياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة في حق عمال حظائر ما بعد 2011. وفيما يلي نص البيان: مجمع التنسيقيّات الجهويّة لعمال الحظائر تونس المنسيّة في 16 مارس 2017 مستمرّون في النضال من أجل تسوية وضعيتنا في استهتار جديد من المستشار برئاسة الحكومة المكلّف بالملف الاجتماعي السّيّد بلال بوضعيّة عمّال الحظائر وبالاستقرار الاجتماعي في تونس حيث أطلق تصريحات قديمة متجدّدة حول إحالة عمال حظائر ما بعد 2011 للقطاع الخاص وذلك بتكوينهم لمدة 6 أشهر ثم تمكينهم من الانتصاب للحساب الخاص عبر بعث مشاريع صغرى عن طريق BTS وهذا الإجراء حسب الحكومة سيشمل العملة الذين لديهم عمل فعلي إضافة الى ادعاء وزير الشؤون الاجتماعية بأن 12 ألف فقط من عمال الحظائر يقومون بعمل فعلي بما يعني ان المجموعة الوطنية تضخ أجورا دون شغل وهذا ما يحمّل الحكومة مسؤولية إهدار أموال عمومية نحن في حاجة اليها وبالتالي محاسبتها على هذه الادعاءات. إن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر: يحيي نضالات كافة عاملات وعمال الحظائر بكل الجهات خاصة بعد نجاح الوقفة الوطنية بساحة الحكومة بالقصبة يوم 9 مارس 2017 وتؤكد أن مسار المطالبة بالتسوية النهائية والترسيم لحضائر ما بعد 2011 مطلب لا تنازل عنه وان التفاوض فقط يكون حول الجدولة وآليات التنفيذ مراعاة لأزمة البلاد الاقتصادية رغم اننا لم نكن سببا فيها. يحيّ المنسّق الجهوي لعمال الحظائر بجندوبة "سامي الخليفي " على صموده ضد محاولة تجريمه ووصمه على خلفية تشبّثه بحق زملائه في الترسيم. يؤكد أن من كان جزء في الأزمة الحاليّة للصّناديق الاجتماعية التي تستنزف الماليّة العموميّة نتيجة سياسات مديرين عامين كان "السيّد بلال" أحدهم لا يمكنه أن يقدم الحلول للملفّات الاجتماعيّة بل كان سببا في توتر الوضع الاجتماعي مع مختلف الأطراف الاجتماعية منذ قدومه للقصبة. يدعو السيدات والسادة النواب ورؤساء الكتل البرلمانية إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه ملف عمال الحظائر وسياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة في حق عمال حظائر ما بعد 2011 رفضنا لكل الطروحات التي تتحدث عن الانتصاب للقطاع الخاص في وقت تفشل فيه الدولة بكل أجهزتها في تنفيذ 50% من مشاريعها في هذه الجهات فكيف لعامل حظيرة أن ينجح في ذلك. فتح باب التفاوض مع الاتحاد العام التونسي في الشغل في أسرع وقت ممكن حول ملف التسوية النهائية لعمال حظائر ما بعد 2011 وإدماجهم وفق مراحل. دعوة عمال الحظائر للتعبئة من أجل إنجاح التحرّك الوطني على مستوى الجهات يوم 21 مارس 2017 والاستعداد للتصعيد ولتحرك وطني مركزي ثان يحدد تاريخه ومكانه إثر المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية.
