طبق قرار المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بتاريخ باستئناف التحركات الاحتجاجية على تردي الوضع القضائي العام وتردي الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم وانسداد افاق الحوار مع الحكومة ووزارة العدل، دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين الى تنفيذ اضراب عام أيام:الاثنين والثلاثاء والأربعاء 27 و28 و29 مارس الجاري بكامل المحاكم العدلية والمحكمة الادارية والمحكمة المحاسبات. ويستثنى من ذلك المسائل شديدة التأكد كالأذون بالدفن والموقوفين الذين انتهت آجال الاحتفاظ بهم والطفولة المهددة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن جمعية القضاة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه.