دعا اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين لتنفيذ إضراب عام حضوري يوم الاثنين 27 فيفري 2017 ، طبق قرار الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 فيفري 2017 احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطلب القضاة بفتح باب التفاوض بخصوص وضعهم المادي وتردي ظروف العمل بالمحاكم ويستثنى من ذلك المسائل شديدة التأكد كالأذون بالدفن والموقوفين الذين انتهت آجال الاحتفاظ بهم والطفولة المهددة