أفاد محمد الناصر جبيرة رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بمجلس نواب الشعب بباردو، بأن اللجنة شرعت اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، كما حددت رزنامة عملها للأيام القليلة القادمة. وأوضح جبيرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اللجنة، ستنطلق في عقد جلسات إستماع لكل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والإدارة المكلفة بإعداد مشروع القانون المذكور، وكذلك الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ومكونات المجتمع المدني ومختلف الأطراف المتدخلة في الموضوع. وبين أن مشروع القانون، يندرج في إطار إستكمال إرساء الهيئات الدستورية، وتعزيز الترسانة التشريعية الرامية إلى مقاومة الفساد، بعد أن صادق مجلس نواب الشعب على قانون الحق في النفاذ الى المعلومة وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. كما صرح بأن مشروع القانون، يتضمن العديد من الأبواب على غرار تلك المتعلقة بكيفية الترشح لعضوية الهيئة وكيفية تجديد تركيبتها، إضافة الى المدة النيابية المحددة لأعضائها، وتحديد صلاحياتها والمهام الموكولة إليها، مؤكدا أن رئيس الحكومة حرص على منح الهيئة صلاحيات واسعة، حتى تكون مستقلة وقادرة على مكافحة الفساد بكل مقومات النجاعة والفاعلية. وسيتيح مشروع القانون لهذه الهيئة بالخصوص تلقي التصاريح بالمكاسب والمصالح، بما يمكنها من متابعتها والتدقيق فيها، فيما يخص سامي إطارات الدولة ومسؤوليها خاصة أثناء ممارستهم لمهامهم. كما يخول لرئيس الهيئة ومجلسها وأعضائها صلاحيات واسعة في كشف مواطن الفساد والتحقيق فيه، وكشف المتورطين في شبكات الفساد وذلك بتمكينهم من صلاحيات التفتيش وحجز الوثائق والمعدات وجمع الأدلة والشهادات في القطاعين العام والخاص، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة، على أن يتم إعلام القضاء بهذه الإجراءات دون أجل. يذكر أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، تولت إعداد مشروع هذا القانون، على إثر استشارة تشاركية موسعة، بمساهمة ممثلين عن مختلف مكونات المجتمع المدني والهياكل المعنية، قبل المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري المنعقد في 24 فيفري 2017، وإحالته اثر ذلك على أنظار مجلس نواب الشعب.(وات)
