كان من المفترض أن تصادق لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالمخطط التنموي 2016-2020، ليتم طرحه بعدها على أنظار الجلسة العامة، لكن اللجنة المذكورة أنهت جلستها بسبب خلاف بشأن التنصيص على رأي المعارضة ضمن تقاريرها. وتشبثت النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي معارضة) برأيها فيما يتعلق بضرورة التنصيص على آراء المعارضة ضمن تقارير اللجنة "ليذكرها التاريخ" فيما رأى نواب آخرون (حركة النهضة) أنها "أمور شكلية ويمكن الاقتصار على صفة نائب" دون تحديد الانتماء الحزبي. وتمت المصادقة على مشروع القانون دون المصادقة على التقارير الخاصة به وبأعمال اللجنة لذلك تأجل رفعه الى مكتب المجلس وتأجل طرح مشروع المخطط التنموي الخماسي على أنظار الجلسة العامة للمصادقة. كما لم يتم الحسم خلال نفس الجلسة في مسألة النظر في التقارير الخاصة باللجان القطاعية (يقدر عددها بنحو 18 تقريرا) بشأن مشروع المخطط من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية، باعتبارها المكلفة بالنظر في مشروع القانون، أو إحالة والنظر مباشرة في هذه التقارير في إطار جلسة عامة للمجلس. ويتأجل النظر في المخطط التنموي الخماسي للفترة 2016 /2020 بعد مرور سنة و3 أشهر من الفترة المخصصة لتنفيذه.(وات)