أمدنا النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي بنص عريضة الطعن في مشروع قانون إتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي قدمته الحكومة كمبادرة تشريعية لحل أزمة مجلس الأعلى للقضاء. وأمضى على هذه العريضة 37 نائبا من مختلف الكتل من كتلة مشروع تونس والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وبعض من النواب المستقلين، إلا من كتلة نداء تونس وحركة النهضة. وهؤلاء النواب هم: 1/مراد الحمايدي – 2 زياد الأخضر -3منجي الرحوي-4 صبري دخيل -5 إبراهيم بن سعيد -6عمار عمروسية 7- سعاد البيولي – 8 طارق الفتيتي - 9 فتحي الشامخي -10 محمود القاهري- 11 هيكل بلقاسم -12 محمد الأمين كحلول- 13 جبلاني الهمامي -14 أيمن العلوى -15 مبروك الحريزي -16 شفيق العيادي -17 سامية حمودة عبو – 18 غازي الشواشي -19 نزار عمامي -20 مباركة عوينية براهمي -21 فيصل التبيني -22 عدنان الحاجي -23 نعمان العش -24 طارق البراق-25 عبد المؤمن بلعانس -26 درة اليعقوبي -27 سالم الأبيض – 28 نزهة بياوي -29 صلاح البرقاوي -30 كمال هراعي -31 عبد العزيز القطي -32 نور الدين المرابطي -33 عبد الرؤوف الماي -34 زهير المغزاوي -35 أحمد الخصخوصي -36 رضا دلاعي -37 توفيق الجمني، والذي يمثلهم النائب غازي الشواشي. وحول امكانية اجتماع الهيئة الوقتية للنظر في دستورية مشاريع القوانين من عدمها، قال الشواشي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه قانونيا يمكن تجتمع الهيئة حتى ولو كانت منقوصة من عضوين وهما الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس دائرة المحاسبات، وبالتالي هناك نصاب بوجود 4 أعضاء من 6، الذين يمكنهم الاجتماع واتخاذ القرارات. وحمل الشواشي رئيس الحكومة مسؤولية التعطل الذي تشهده السلطة القضائية مشيرا أن إلى عدم إمضائه على قرارات تعيين القضاة الساميين، وهو ما خلق هذا الوضع المتأزم. وأكد الشواشي أن هناك رغبة مقصودة من قبل رئيس الحكومة في تعطيل تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة السدستورية وغيرها. وتشرح الوثيقة التي مدنا بها الشواشي امكانية اجتماع الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين، مشيرا إلى أن هناك بعض "قانونجية البلاط" يريدون اثبات العكس. وأشار في هذا السياق إلى أنه ليس من حق الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التجريح في نفسه بالنسبة لانعقاد مجلس الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين لأن تعيينه كان لصفته كرئيس أول للمحكمة الادارية لا طرف في الإشكال المطروح فيما يهم عقد أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف انه على العكس من ذلك فقد قام بالتجريح في نفسه فيما يتعلق في البت في ملفات المحكمة الإدارية وأوكل مهامه لوكيل المحكمة الإدارية للنظر فيها، مضيفا في هذا الصدد أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية له من يستطيع إنابته كرئيس للمحكمة الإدارية ولا يوجد من ينوبه كعضو في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ويضيف الشواشي أنه من غير المعقول أن يقع تمرير القانون دون عرضه على الهيئة لمراقبة دستوريته من عدمها. كما أشار الشواشي إلى أن النواب الذين قدموا الطعن طالبوا هيئة مراقبة دستورية القوانين ب"رفض كلّ مطلب قدح يقدّم في الغرض سواء من رئيس مجلس نوّاب الشعب أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهوريّة ناهيك في ظلّ وجود فقه قضاء سابق لهيئتكم رفض فيه رئيس الهيئة التجريح في نفسه عند نظره في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء بالرغم من جمعه الثابت للصفتين الوظيفيّتين كرئيس للهيئة وكرئيس للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، وهو ما ندعوكم للتمشي وفقه حتى لا يتمّ التأسيس لسابقة ستواجه بها لاحقا المحكمة الدستوريّة خاصة في مستوى أعضائها الجامعين لصفة النواب بمجلس نواب الشعب ولصفة الأعضاء بهذه المحكمة". واليكم نص الطعن المقدم الى الهيئة والموجود في 28 صفحة:
