اجتمعت لجنة التشريع العام كامل يوم الاثنين 21 سبتمبر 2015 للاستماع إلى خبراء القانون الدستوري وهم كل من السادة محمد رضا بن حماد وناجي بكوش و أمين محفوظ ، وذلك في إطار دراستها لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية . و تم في بداية الجلسة التعرض إلى الإشكال الذي واجهته اللجنة التشريع العام و المتعلق بعرض مكتب المجلس مبادرة تشريعية من النواب وفي نفس الوقت مشروعاً مقدماً من الحكومة . وبيّن الخبراء، استنادا إلى الفصل 62 من الدستور، أن المبادرة التشريعية يمكن أن تأخذ إما شكل مشروع قانون مقدّم من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، أو تأخذ شكل مقترح تشريعي مقدم من النواب، و أن أولوية النظر تكون لمشروع الحكومة ، وهو ما أكده كذلك فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في قرارات سابقة، كما بيّنوا أن عرض القانون على الجلسة العامة يكون ضرورة إما في شكل مقترح أو مشروع قانون . وأكد الخبراء من جهة أخرى ضرورة ضمان استقلالية المحكمة الدستورية عن بقية السلطات باعتبارها تضمن علوية الدستور . كما تقدّموا ببعض المقترحات التي من شأنها أن تثري هذا القانون على غرار التنصيص على تكوين لجنة في مجلس نواب الشعب للنظر في الترشحات المقدمة لعضوية للمحكمة الدستورية، و حذف شرط السن الدنيا للقاضي ، وأشاروا إلى ضرورة تحديد مدة ولاية الرئيس، و اقترحوا أن يتم تعيين الكاتب العام للمحكمة باقتراح من رئيسها، و تم التأكيد من جهة أخرى استنادا على التجارب المقارنة على تمكين القضاة في المحكمة الدستورية من مساعدين لهم خبرة في مجال القانون والتنصيص على انتدابهم إما بعقود محددة المدة أو بآلية الإلحاق.. و تطرّق النواب كذلك إلى مسألة منع الأعضاء السابقين في المجلس الدستوري من الترشح لعضوية المحكمة الدستورية وهو ما رأى فيه بعض النواب والخبراء إقصاء لا مبرر له و لا يتجاوب مع المسار الديمقراطي للبلاد. وخلال التطرق إلى موضوع تعديل الدستور، بيّن الخبراء أن المبدأ هو أن المحاكم الدستورية لا تنظر في مشاريع تعديل الدساتير باعتبارها تضمن تطبيقه، لكن الدستور التونسي أتاح للمحكمة الدستورية في الفصل 120 إمكانية مراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور ،وأضافوا أن رأي المحكمة ملزم في ما يتعلق بهذا التعديل سواء قضت بدستوريته او عدمها.