طالب ممثلو الجمعية التونسية للدكاترة وطلبة الدكتوراه، بالترفيع في منحة طلبة الدكتوراه حتى يتمكّن الطالب من القيام بأبحاثه العلمية في ظروف أفضل، مشيرين في هذا الصدد الى ضعف المنحة التي يتحصل عليها الطالب لمدة ثلاثة سنوات وعدم إيفائها بالحاجة. وأكّدوا خلال جلسة استماع لهم عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب أمس الأربعاء، الوضعية المادية السيئة التي يعيشها الطالب أمام تحمّله لكل النفقات أثناء انجاز ابحاثه العلمية ولاسيما منها نفقات التنقل. ولفتوا إلى أن مشاكل الدكاترة وطلبة الدكتوراه ما فتئت تتزايد، مبيّنين أن الطلبة في عديد الاختصاصات على غرار اختصاص البيولوجيا يشتكون بالخصوص من النقص في الوسائل الضرورية للقيام بأبحاثهم، فضلا عن ضعف مستوى التأطير والنقص في عدد المؤطرين. كما بيّنوا ان حاملي شهادة الدكتوراه يعانون من مشكل البطالة ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية، مشيرين إلى قلّة عدد المناظرات التي تفتحها الجامعات سنويا لانتداب عدد قليل منهم، فضلا عن ضعف فرص العمل في المؤسسات الخاصة. وأشاروا من جهة اخرى ان طلبة الدكتوراه، نظام قديم، يتعرّضون إلى عديد الصعوبات تتعلق خاصة بآجال الإيداع وعدم التمديد لهم بتعلة تجاوزهم للآجال القانونية اللازمة لانجاز مذكرة الدكتوراه. واقترح ممثلو الجمعية بعض الحلول تمثلت أهمها في ضرورة وضع إستراتيجية للبحث العلمي حسب حاجيات الدولة في كل القطاعات وإعادة تقييم اختصاص الماجستير حسب متطلبات سوق الشغل والحرص على الشفافية في المناظرات. وتعقيبا على ما تم تقديمه اقترح عدد من أعضاء اللجنة، إمكانية الترفيع في منحة الدكتوراه، لمجابهة الوضع المادي الهش لطلبة الدكتوراه، على أن يتعهّد الطالب بإرجاعها بعد تخرجه وحصوله على موطن شغل. في حين رأى أعضاء آخرون ضرورة الاستماع إلى وزير التعليم العالي حول رؤية الوزارة ومدى تفاعلها مع المشاكل التي يمر بها الدكاترة و طلبة الدكتوراه. كما أشاروا إلى ضرورة القيام بدراسة حول قدرة الجامعة على استيعاب المتخرجين للتسجيل في مرحلة الدكتوراه خاصة في ظل العدد القليل للأساتذة المؤطّرين، مشددين على ضرورة أن يقوم الطالب بدراسة أولية لمشروع التخرّج الذي ينوي انجازه حتي لا يكون عرضة للبطالة وانعدام امكانيات التشغيل بسبب عدم تطابق مشروعه مع متطلّبات السوق.
