أدانت مجموعة من الأحزاب والمنظمات، الهجوم العسكري الذي شنته الولاياتالمتحدةالأمريكية، صباح أمس الجمعة، على القاعدة العسكرية الجوية "الشعيرات" بمدينة حمص السورية، على خلفية إتهامها باستعمال أسلحة كيميائية في القصف على مدينة خان شيخون في ريف إدلب، مؤكدين أنه "عدوان إجرامي ومخالف للشرعية الدولية"، ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى دعم الإرهابيين . ودعت في بيانات لها، منظمات المجتمع المدني والقوى العالمية المعارضة للحرب، والمساندة لحق الشعوب في تقرير مصيرها، إلى التنديد بهذا الإعتداء والتجند من أجل ألا يتكرر سيناريو العراق وليبيا في سوريا. فقد إستنكر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بشدة، هذا "الاعتداء السافر على سوريا" ، باعتباره خرقا واضحا لميثاق الأممالمتحدة ولسيادة الدولة السورية، ولا يخدم إلا مصلحة الفصائل الإرهابية في سوريا وفي المنطقة بصفة عامة، منبها من مخاطر مثل هذه التدخلات العسكرية اللاّ شرعية والمبنية على أسباب واهية أو مفتعلة، على الأمن والسلم الدوليين. كما أكد من جهة أخرى، رفضه المطلق لاستعمال الأسلحة الكيمياوية مهما كان نوعها، باعتباره جريمة في حق الإنسانية، مطالبا بالتحجير الفعلي والكلي لصنعها وتخزينها. من جهتها، أدانت حركة مشروع تونس، الهجوم الأمريكي الأخير على سوريا الذي وصفه ب "المخالف للشرعية الدولية" والذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى دعم الإرهابيين وتعزيز سطوة الإرهاب بكل مخاطره على مختلف الشعوب والدول، مؤكدة أن حصر الإرهاب في تنظيم "داعش" هو مغالطة خطيرة لانه يستثني عديد المجموعات الإرهابية المتنوعة والتي لا تقل خطرا على الأمن والسلم الدوليين. ودعت الدول العربية إلى فض خلافاتها بالحوار، والعمل المشترك على إرساء منظومة أمنية لحماية المنطقة العربية وخاصة الخليج والشرق الأوسط دون أي تدخل خارجي، وبشكل يحول دون تحويل المخاوف إلى مصدر تقوية لبعض الأطراف الإرهابية بما قد يزيد من حدة المخاطر التي تعيشها المنطقة. كما أدانت الحركة استعمال الأسلحة الكيميائية في النزاعات، داعية إلى القيام بتحقيق محايد وموضوعي لمعرفة من يملك هذه الأسلحة ومن يستعملها في سورياوالعراق، لا سيما وأن تقارير دولية سابقة أكدت تخزين الجماعات الإرهابية في سوريا للسلاح الكيميائي وقد سبق لها استعماله. أما حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، فقد دعا كافة القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية في الوطن العربي إلى "تعبئة الرأي العام للتصدي للتدخل الامبريالي المسلح في كافة أنحاء الوطن العربي وفضح وكلائه"، مطالبا رئاستي الجمهورية والحكومة بالإيفاء بتعهداتهما بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. من ناحيته، أفاد الحزب الجمهوري، بأن هذا العدوان الغاشم قد استبق نتائج التحقيقات حول الجهة التي إستخدمت أسلحة كيميائية في مدينة خان شيخون السورية، ويعتبر تماديا في السياسة الأمريكية "المارقة عن الشرعية الدولية و المهددة للسلم و الاستقرار في المنطقة"، مجددا تضامنه المطلق مع الشعب السوري وجيشه في حربهم على الإرهاب المدعوم إقليميا ودوليا.ودعا الخارجية التونسية الى إدانة هذا العدوان، واعتباره خرقا لسيادة دولة عربية شقيقة، وضربا للجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مطالبا في الآن نفسه التونسيين بالتعبير عن رفض هذا العدوان و التضامن مع الشعب السوري. من جهتها، أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذا الهجوم يعد اعتداء صارخا على دولة مؤسسة للجامعة العربية وعضوا في منظمة الأممالمتحدة، وإنتهاكا للقانون الدولي ولمختلف المواثيق الأممية. وإعتبرت أن هذا الإعتداء العسكري الأمريكي "يتضمن دعما موضوعيا للحركات الإرهابية"، التي تمثل في الوقت الراهن الخطر الرئيسي على شعوب المنطقة وعلى السلم في العالم، معبرة عن استيائها من صمت الأنظمة العربية وجامعتها. (وات)
