أبدى المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب "بابلو دي غريف"إعجابه بالإجراءات التي حققتها وزارة العدل المتعلقة بإصلاح مرفق القضاء في تونس والتزامها بأن يتم ذلك بعيدا عن الاعتبارات السياسية ومنطق التشفي. كما أبرز "بابلو دي غريف" أنه سيعمل خلال زيارته للبلاد على تقييم التجربة التونسية في مجالات كشف الحقيقة وجبر الضرر والمساءلة وضمان عدم التكرار، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وأكد المبعوث الأممي خلال لقائه نور الدين البحيري وزير العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة أن مهمته تتلخص في التعرف على الاجراءات المتبّعة في تونس ما بعد الثورة في مجال اصلاح منظومة العدالة وضمان استقلالية القضاء والإطلاع على رأي وزارة العدل بخصوص عملية تطهير مرفق القضاء بالإضافة الى الاجراءات الاستثنائية التي اعتمدتها الوزارة بخصوص ضمان احترام حقوق الانسان وضمان اسناد قضايا الفساد الى قضاة مؤهلين لمثل هذا الدور. ومن جهته، أبرز وزير العدل خلال هذا اللقاء أن الوزارة وشركاؤها داخل البلاد وخارجها حريصون على استقلال السلطة القضائية وتحقيق العدالة الانتقاليةوعلى تكريس ذلك سواء على مستوى الممارسة اليومية أو على مستوى مناقشة وإعداد التشريعات. وأكّد أيضا أنّ الوزارة قد أعدت "مخططا استراتيجيا لإصلاح منظومة العدالة" يمتد على مدى أربع سنوات (2012/2016) والذي تكونت من أجل اعداده لجنة قيادة تشاركية ضمت ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعن برنامج الأممالمتحدة الانمائي بالإضافة الى عدد من الهيئات الوطنية المعنية، وفق ذات البلاغ. وبخصوص استبعاد عدد من القضاة الذين أضروا بسمعة المرفق القضائي في العهد السابق، أوضح البحيري أنه اجراء تم العمل به في عديد الدول التي شهدت انتقالا ديمقراطيا وأنه تم حسب مقتضيات القانون التونسي مبينا أنّ عملية إعفاء بعض القضاة في تونس تم بعد دراسة وتمحيص وعديد جلسات الاستماع كما تم فسح المجال أمام القضاة المعفيين للتظلم وتم حفظ حقهم في الطعن في القرار أمام المحكمة الادارية. ومن جهة أخرى، استعرض الوزير الجهود المبذولة لإدخال التعديلات الضرورية على بعض القوانين بالبلاد قصد ملاءمتها مع أهداف الثورة ومع التزامات تونس الدولية مشيرا الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد الثورة في هذا الشأن بهدف احترام حقوق الانسان ومكافحة كل أشكال التعذيب والمسّ من الحريات. وللإشارة فإنّ زيارة "بابلو دي غريف" إلى تونس التي انطلقت بداية من يوم 10 نوفمبر الجاري وتتواصل الى غاية 16 من نفس الشهر، تعدّ المهمّة الأولى من نوعها التي يقوم بها خبير مستقل كلّفه مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة برصد وتقديم المشورة بشأن تعزيز كشف الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار وسيسعى من خلالها الى تقييم التدابير التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتعزيز العدالة الانتقالية، حسب نفس البلاغ. وتضمنت زيارة "دي غريف" الى وزارة العدل لقاءات مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وزيارات الى محكمتي الاستئناف والتعقيب.