أكد طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية ل"الصباح نيوز" أن الاتفاق بين الحكومة وممثلي صندوق النقد الدولي حول صرف مرتقب للقسط الثاني من القرض هو دليل نجاح في إقناع المؤسسات المالية الدولية المانحة شرط أن يكون ذلك التمويل موظف لخلق المشاريع المجددة وتمويل الاستحقاقات الاقتصادية وهذا ما سيخفف العبء في التشغيل وبعث المؤسسات ذات القيمة المضافة ولا أن يصرف التمويل من القرض في خلاص الأجور لاعوان الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية وهى القادرة على العمل بنصف عدد موظفيها أو أقل. وتساءل الشريف عن الامكانيات المتاحة للتخفيف من عبء الأجور على الدولة بالبحث عن آليات توظيف الطاقات من الموظفين في بعث المشاريع ضمن شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. الشريف تحدث كذلك عما أسماه بخطاب المصارحة في إشارة لحوار رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع الإعلاميين موضحا أيضا أن المطلوب الآن التهدئة وتجاوز الضغوطات المسلطة على الحكومة داعيا إلى عدم توظيف الاحتجاجات السلمية مع المحافظة على المرفق العام وتفادي تعطيل نشاط المؤسسات وإعلاء قيمة العمل والمرور الفوري إلى تحسين مناخ الأعمال. وأضاف طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية أن المنظمة مستعدة وحسب برامجها في التكوين وبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى جانب المساعدة على الحوار وتشجيع المبادرة والإجابة عن أسئلة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العلمية العليا ودفعهم إلى التكوين والعمل على بعث مؤسسات خاصة بهم.
