أكد وزير العدل غازي الجريبي، خلال جلسة الإستماع له اليوم الإربعاء، من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أن الغاية من إصدار الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المتعلق بتنظيم المعهد الاعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، هو الترفيع من المستوى التعليمي للقضاة ومؤهلاتهم، لما فيه مصلحة المتقاضين ومنظومة القضاء على حد سواء، مبينا أنه تم تنقيح هذا الأمر بعد صدوره أمس الثلاثاء بالرائد الرسمي. وأوضح الجريبي، أن الطلبة الحاليين سيواصلون التمتع بالمنظومة القديمة حتى في صورة الرسوب، وأن المعنيين بالشرط المتعلق بضرورة الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لها، هم الطلبة المرسمون لأول مرة بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية، بداية من السنة الجامعية 2017 2018. وبين أن ما تم الإعلان عنه في جلسة العمل ليوم 18 مارس الماضي، كان تفاعلا مع جملة الملاحظات التي انبثقت عن إجتماع موسع مع عمداء الجامعات وجامعة التعليم العالي وممثلين عن الطلبة، أجمعوا خلاله على أن 3 سنوات دراسة لا تعطي للقاضي المستوى والمؤهلات المطلوبة. كما صرح بأنه تم التطرق كذلك خلال جلسة العمل، إلى جملة من الإشكاليات من بينها مستوى البرامج التعليمية بالجامعة، و منظومة «إمد» ونزاهة الإمتحانات، مضيفا أنه تم تكوين لجنة بين وزارتي التعليم العالي والعدل ستنطلق قريبا في عملها، لإعادة النظر في مضمون البرامج التعليمية، مؤكدا في الآن نفسه أنه أذن بإجراء تفقد على مستوى البرامج التي يقع تدريسها بالمجلس الأعلى للقضاء. وإستحسن النواب خلال النقاش، مسألة التفكير في كفاءة القاضي والترفيع من مؤهلاته، لكنهم لاحظوا في المقابل، أنه لا يمكن إعتبارها حلا جذريا لأنها أحدثت تمييزا بين القطاعات، مؤكدين أن إصلاح المنظومة القضائية لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح المنظومة التربوية . يذكر أن الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 الذي صدر بتاريخ 9 مارس 2017، والخاص بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 ، والمتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والإمتحانات والنظام الداخلي، على إشتراط شهادة الماجستير لاجتياز مناظرة الدخول للمعهد الاعلى للقضاء، وهو ما أثار جدلا وإحتجاجا كبيرا في صفوف طلبة كليات الحقوق والعلوم القانونية. يشار إلى أن تنقيح الأمر الحكومي عدد 345 ، قد صدر أمس الثلاثاء بالرائد الرسمي، ونص في فصله الاول على أن تضاف إلى الفصل 4 من الأمر فقرة أخيرة تنص على أنه «لا ينطبق الشرط المتعلق بضرورة الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لها، إلا على الطلبة المرسمين لأول مرة بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية، بداية من السنة الجامعية 2017 2018 ، على أن يتواصل إشتراط الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لهما بالنسبة إلى غيرهم».وينص الفصل الثاني من الأمر، على أن تضاف إلى فصله 30 فقرة أخيرة، تؤكد على «يواصل الملحقون القضائيون الانتفاع بالأجر المخول لعون وقتي من الصنف أ2 مرتب بالدرجة الأولى والمستوى الأول من سلم التأجير، وذلك إلى حين دخول كامل أحكام الفصل 4 (جديد)، مثلما تم تنقيحها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 حيز النفاذ.»