من المنتظر ان يتم خلال الاسبوع القادم الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المصالحة بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. وكشف الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري ل"الصباح نيوز" عن الموقف الرسمي للحركة من مشروع القانون. وقال الخميري ان النهضة سبق وان اعلنت عن موقفها المبدئي من مشروع قانون المصالحة وهي المساندة الاولية للمشروع وذلك نظرا لما دأبت عليه الحركة وفق تعبير محدثنا من تعودها على المصالحة الشاملة والحرص على طي صفحة الماضي لتنطلق تونس في مرحلة جديدة تكون فيها كل الاطراف متصالحة . واضاف الناطق الرسمي للنهضة بان تونس شهدت مسارات للمصالحة انطلاقا من العفو التشريعي العام مرورا بقانون العدالة الانتقالية في انتظار ان يتم عرض مشروع قانون المصالحة واستدرك محدثنا قائلا بان النهضة تسعى لان يكون مشروع قانون المصالحة يتطابق مع جانبين اثنين هما اولا الانسجام مع احكام الدستور وثانيا الانسجام مع احكام العدالة الانتقالية . وختم بالتاكيد على ان مشروع قانون المصالحة يعتبر خطوة لطي الماضي وتحقيق العدالة لكل التونسيين حيث ان مشروع القانون سيساهم في الخروج من بعض القضايا الشائكة وخاصة المتعلقة بالادارة التونسية التي ستتمكن من استرجاع الثقة كما يساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية لان جزء من العائدات المالية سيخصص نحو المناطق الداخلية كتطبيق لمبدأ التمييز الايجابي .